الصفحه ١٦٩ : يستحيل تحقّقه من هذا المكلّف قبل انكشاف الخلاف ،
لأنّه حين العمل كانت الحرمة منجزة عليه ، وهذا يعني
الصفحه ١٩١ :
، ليس على خلاف قانون عقلي ، بل على طبقه ، هذا بالنسبة للأمارات المثبتة للتكليف.
وأمّا الإمارات
المرخصة
الصفحه ١٩٣ : الشرعيّة غير التنزيليّة مثلا ، إذ لا إشكال في أنّ
أصالة الاحتياط تنجز الواقع المشكوك ، ولم يقع خلاف بين
الصفحه ٢٠٢ : مستتبعا للمنجزية
حقيقة ، لأنّ ذلك على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ مجرد إنشاء المنجزيّة
عنوانا
الصفحه ٢٥٦ : ، وهذا ما نسميه بالحكومة الظاهرية على الأحكام الواقعية ، ومن
شئون كونها ظاهرية ، إنّ لها انكشاف الخلاف
الصفحه ٣٠٩ : طول الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب
والسنّة ، فهذا أيضا ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ، وإنّما مورد
الصفحه ٣٩٣ : بالخلاف؟ فإن فرض الأول ، فهذا معناه أنّ التكليف
المعلوم بالإجمال سوف يضاد الأحكام الظاهرية الترخيصيّة في
الصفحه ٣٩٩ : خلافه ، لأنّ الحكم الواقعي وإن
كان موجودا ، إلّا أنّه قد وقع التزاحم بين مبادئه ، ومبادئ الحكم الترخيصي
الصفحه ٤٤٣ :
تترتب قهرا حينئذ ، ولذا لم يتوهم أحد ممّن قال بتنجز الجامع أنّه على نحو
الاقتضاء ، وإنّما انصبّ الخلاف
الصفحه ٩ :
توجد ضرورة على
خلافها ، وحينئذ ، فلا بدّ له من إعمال الوظيفة المقرّرة في مثل ذلك ، ويكون حاله
حال
الصفحه ٢٠ : وجدان ما يدلّ منه
على الخلاف ، يكون قد أكمل الفحص ، وبذلك يصير صغرى لكبرى الوظيفة الظّاهرية
المقرّرة
الصفحه ٢٣ : العامي كي يمكن أن يفتيه ،
وهذا خلاف المرتكز بين المتشرعة.
نعم لو كان مقتضى
الوظيفة الثابتة في حق
الصفحه ٣٠ : ، لأنّه سوف يرتفع عدم وجدانه للحجّة على الخلاف بوجدانه لها ،
فمثلا : المفضول الّذي لا يجد دليلا على حرمة
الصفحه ٤٨ :
قطع به ، وهذا على خلاف ما هو الصحيح من معنى المولويّة الذاتية والحقيقيّة
الراجعة إلى حق الطاعة.
ومن
الصفحه ٥٢ :
، وفرض أنّ الشارع ردع عن العمل بذلك وأبطل منجزيته ، وذلك بجعل ترخيص على خلافه ،
فهذا القطع حينئذ ، إن كان