الصفحه ٣٣ :
كما يحتمل وجودها
في ضمن المسائل الخلافية ، وبحساب الاحتمال ، نرى أنّ احتمال كون هذه الانتباهات
الصفحه ٣٤ :
الخلاف ، رغم
اعترافه بأعلميّة الشخص الآخر ، ولكن كون ذلك كذلك مشروط بعدم كثرة المسائل
الخلافية
الصفحه ٣٢ : انتباهه ـ ضعيفا بدرجة يكون الاطمئنان على خلافه ،
فمثلا : لو فرض أنّ مجموع المسائل الشرعيّة تسعة ، ونفرض
الصفحه ٢٩ : يوافق الأعلم في جميع آرائه ، وهذا لا كلام فيه ، وأخرى
يفرض أنّه يخالفه في بعض المسائل.
فإذا فرض أنّه
الصفحه ١٠٦ :
الخلاف في ثبوت محمول لموضوع ، لا يعني انّ القضية ليست أولية ، لأنّ هذا الاختلاف
قد ينشأ من قصور المقتضي
الصفحه ٥١ : القطع من الظن والاحتمال قابلة للردع عنها شرعا ، وذلك بجعل
ترخيص ظاهري على خلافه ، وهذا الحكم الترخيصي
الصفحه ٥٩ : علّية ببركة حكم العقل ، وحينئذ ،
يكون الترخيص على خلاف ذلك ، نقضا للغرض ، لأنّ الداعي من جعل الخطاب هو
الصفحه ١٨١ : : تقييده
بالخارج ، يكون هذا خلاف ما يريدون ويدعون ، إذ انّ هذا أشدّ عناية من ذاك ، لأنّ
هذا تقييده بالخارج
الصفحه ٣٩٧ :
التكليف إذا كان فعليا من سائر الجهات ، فيستحيل جعل حكم ترخيصي على خلافه حتّى في
الشبهة البدوية ، فضلا عن
الصفحه ٢٥٧ : لا يتصور لها انكشاف الخلاف
، كما أنّه لا يتصور بعد أن يقول : «الطواف بالبيت صلاة» انكشاف الخلاف
الصفحه ٣٩٨ : على خلافه لاستلزامه اجتماع الضدين يقينا أو احتمالا» ، إذا كان مقصوده
بالفعلية ، الفعلية الناتجة من
الصفحه ٥٦ : المقطوع به الّتي هي فرع منجزيته ، وحينئذ ،
إذا كان هذا الترخيص الشرعي بالخلاف صالحا لرفع منجزية القطع
الصفحه ٥٧ : ء ترخيص على خلافه ، حيث أنّ مجيء الترخيص
على خلافه يرفع موضوع الحجيّة.
ومرجع هذا الكلام
، إلى أنّ حجيّة
الصفحه ٥٨ :
معلّقة على عدم
ورود الترخيص الشرعي بالخلاف ، بعنى أن يكون حكم العقل بالحجية والتنجيز تنجيزيا
لا
الصفحه ٨١ : الإجمال هو ، أنّ «الحسن والقبح» وقع فيهما خلافان.
أحدهما : خلاق بين
الأشاعرة والعدلية ، حيث ذهب الأشاعرة