وعلى الأول ، يكون له في الخارج مطابق ، وهذا المطابق يسمّى معلوما بالعرض.

وعلى الثاني ، لا يكون له مطابق في الخارج ، لكن على كلا التقديرين ، سواء كان مطابقا وله معلوم ، أو كان خطأ وليس له معلوم في الخارج ، فعلى كلا التقديرين ، العلم لا بدّ له من معلوم ، ووراء هذا المعلوم في الخارج ، معلوم نسمّيه بالمعلوم بالذات ، وهو نفس الصورة الذهنية القائمة في أفق النّفس.

ومن هنا صحّ القول : إنّ العلم له إضافتان : إضافة إلى المعلوم بالذات ، أي إلى الماهية الحاضرة في عالم النّفس بهذا العلم ، وإضافة إلى المعلوم بالعرض ، أي للموجود الخارجي في حالة كون العلم مطابقا للواقع وثابتا في نفس الأمر ، وهذا يسمّى بالمعلوم بالعرض.

وحينئذ نأتي إلى كلام الآخوند «قده» ، حيث أنّه يقول : بأنّ ، القطع ، تارة يؤخذ في الموضوع مع إضافته للمعلوم ، وأخرى يؤخذ في الموضوع بقطع النظر عن المعلوم.

فهنا نسأل : ما ذا يريد بإضافته إلى المعلوم؟ هل يريد إضافته إلى المعلوم بالذات الّذي هو عبارة عن الماهية القائمة في أفق النّفس والحاضرة بهذا العلم ، أم أنّه يريد إضافته إلى المعلوم بالعرض ، أي إلى الواقع الخارجي في حال كون العلم له معروض بالعرض في الخارج؟.

فإن أراد الأول ، أي إضافته إلى المعلوم بالذات ، فهذه الإضافة ليست إضافة مقولية عرضية طارئة على العلم ، بل هي مقومة لحقيقة العلم في مرتبة ذات العلم ، ولا يمكن سلخها وأخذ العلم بدونها في موضوع الحكم ، لكي نتصور الصفتية ، لأنّ العلم بالنسبة إلى المعلوم بالذات ، كالوجود بالنسبة إلى الماهية ، فهي إضافة تحليلية لا مقولية ، إذ لا يمكن