الممنوع عقلا ، كالممتنع تكوينا ، ولازم ذلك ، هو عدم ثبوت الوجوب الواقعي ، وهذه غير شبهة ابن قبّة.

ولو تمّت هذه الشبهة ، لاقتضت أن يكون الوجوب الواقعي مختصّا بغير من تنجزت عليه الحرمة ظاهرا.

وسوف نوكل بحث هذه الشبهة إلى مكان شبهة ابن قبّة.

٣ ـ النقطة الثالثة : وهي في المنافاة بين الوجوب الواقعي وقبح التجري ، إذ كنّا قد ذكرنا سابقا ، أنّ المعصية والتجري كلاهما قبيح بملاك واحد ، وحينئذ ، يقال : بأنّه كيف نوفق بين حيثيّة القبح في التجري ، وبين حيثيّة الواقع الّتي هي الوجوب.

وهذه النقطة هي الّتي طرحت في كلمات الأصوليّين (١).

وهنا ، أراد المحقق العراقي «قده» أن يوفق بين حيثيّة التجري ، وحيثيّة الواقع ، وذلك ، ببيان الطولية بينهما فقال (٢) :

بأنّ التجري عنوان منتزع عن مرتبة العصيان والامتثال ، فهو في طول الّذي يمتثل ويعصى ، إذن فالتجري في طول الجهات الواقعية ، وإذا كان في طولها ، فلا تنافي.

وسنخ هذا الكلام جمع به بين الأحكام الظاهرية والواقعية بدعوى أنّ الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي.

والآن نفترض تمامية الطولية ، وهذه الصغرى ، كما أنّه نفترض أنّ الطولية تنفع في رفع التنافي ، وهذه هي الكبرى ، ونترك ذلك إلى بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ، ولكن حتّى مع تسليم هذه

__________________

(١) الفصول في الأصول : محمد حسين بن محمد رحيم ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ٣٣٢.

(٢) مقالات الأصول : العراقي ، ج ٢ ، ص ١٦.