مفهوم الاستثناء

في دلالة الاستثناء على انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى وعدمها........ ٢٨٩

في أنّ هذه الدلالة بالمفهوم أو المنطوق........................................... ٢٩٠

المقصد الرابع : في العام والخاص

في عدم اصطلاح خاص للاُصوليّين في العموم والخصوص.......................... ٢٩٥

في انقسام العامّ إلى الاستغرافي المجموعي والبدلي................................... ٢٩٦

تذبيل يذكر فيه أمران

الأمر الأول : في وجود أقسام العامّ ، الثلاثة في الأوامر والنواهي ، وعدمها............ ٢٩٨

الأمر الثاني : في الفرق بين أقسام العامّ ، الثلاثة.................................. ٣٠٠

في أنّ لكلّ من العموم والخصوص لفظاً يخصّة ولفظاً مشتركاً........................ ٣٠١

في عدّ ألفاظ العموم خاصة.................................................... ٣٠١

في أن لفظي «كلّ» و «جميع» من ألفاظ العموم................................. ٣٠١

في دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم.............................. ٣٠٣

في أن سعة العموم وضيقة تابعة لسعة المدخول وضيقة.............................. ٣٠٣

في أنّ الجمع المحلّي من ألفاظ العموم............................................. ٣٠٤

في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي............................................ ٣٠٥

في انقسام الدلالة إلى الاُنسية التصوّريّة والتصديقيّة................................ ٣٠٦

في أنّ التخصيص رافع للتصديقيّة الثانية......................................... ٣٠٧

في أن العامّ حجّة في الباقي ولو سلّمت المجازية.................................... ٣٠٨

الكلام فيما إذا كان المخصّص مجملاً مفهوماً مردّداً بين المتبائنين..................... ٣١٠

الكلام فيما إذا كان المخصّص مجملاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر...................... ٣١٠

الكلام في جواز التمسّك بالعامّ فيما إذا كان المخصّص مجملاً مصداقاً............... ٣١٢

في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هل هو الجواز أم لا................................. ٣١٣

في أن مقتضى الأصل العملي ماذا............................................... ٣١٥

في الاستدلال بقاعدة «المقتضى والمانع» لجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية..... ٣١٧