الصفحه ٩٩ : وعدمه.
أقول : قد مرّ في
بحث التعبّدي والتوصّلي أنّ استحالة التقييد مطلقا لا تكون موجبة لاستحالة
الصفحه ١١٥ : خصوصيّة لأحدهما موجبة لعدم ترشّح
الوجوب ، وإنّما يقال باختصاص الوجوب بها من باب الاجتماع ، لا عدم حكم
الصفحه ١٣٩ : أنّه نهي غيريّ لم ينشأ من مفسدة في متعلّقه موجبة
لمبغوضيته ، بل بعد هي على محبوبيتها لا يقتضي فسادها
الصفحه ٢١٠ : محال ، والثاني موجب لعدم الامتثال لو خالف النذر ، بل هو من
باب أنّ متعلّق الأمر بالصلاة ومتعلّق النذر
الصفحه ٢٢٤ : أنّ فساد الجزء موجب لفساد الكلّ ـ الّذي لا يختصّ بخصوص الصلاة ، بل
يعمّ جميع العبادات ـ هو : أنّ
الصفحه ٢٣١ : كونه موجبا لفساد العبادة.
وبعد ذلك كلّه
نرجع إلى أصل المطلب ، وأنّ النهي عن العبادة أو المعاملة موجب
الصفحه ٢٤٠ : عليهالسلام : «إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو
له جائز» (٢) ظاهر في أنّ معصية الله موجبة
الصفحه ٢٥٥ : وغيره من الموجبات ، إذ الموضوع لا
يؤثّر في الحكم
__________________
(١) أقول : هذا
التقريب بالنسبة
الصفحه ٢٦٧ : هذين الخفاءين موجب لوجوب
القصر.
الثاني : أن يقيّد
إطلاق كلّ منهما ـ أي من الشرطين ـ بالشرط الآخر
الصفحه ٢٧٠ : (١).
ووجه الفساد : ما
عرفت من أنّه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق المفيد للاستقلال ، لأنّ التعارض لم
ينشأ من
الصفحه ٣٣١ : الموجبة
الكلّيّة ، وهكذا العكس ، ولا ريب أيضا في المقدّمة الثالثة من أنّ اتّصاف الموضوع
بالعدم ـ كاتّصافه
الصفحه ٣٦٩ : (٢) ـ دعوى تامّة ، فإنّه لا موجب لتوهّم ذلك إلّا توهّم
استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد ، المستحيل
الصفحه ٣٧٢ : اليد عن ظهور العامّ في
العموم.
وبعبارة أخرى :
مورد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ، الموجب للإجمال
الصفحه ٣٧٤ : رفع اليد عن
الخبر بواسطة الكتاب ـ حيث لم يكن الكتاب كذلك ـ إمّا يكون بلا موجب وبلا جهة ،
وإمّا يكون
الصفحه ٣٨٤ : ممّا لا يكون قبيحا ذاتا ، بل
يكون قبيحا لو خلّي وطبعه بحيث لو لم يعرض عليه عنوان حسن موجب لحسنه ـ كما