الصفحه ٢٧٦ : ، كما أنّه لو بال وحال البول صدر منه ناقض آخر أيضا كذلك ، ولا يتفاوت حال
الحكم بذلك ، ولا يتأكّد أصلا
الصفحه ٢٦٦ :
فحينئذ يكون
المفهوم موجبة جزئيّة.
وبحسب مقام
الإثبات ودلالة القضيّة :
فإن كان العموم
مستفادا
الصفحه ٢٦٥ : موجبة جزئيّة ، كما يقول به المنطقيّون ، نظرا إلى أنّ ارتفاع السلب الكلّيّ
إنّما هو بالإيجاب الجزئيّ ، أو
الصفحه ٢٦٩ : «أكرم» في الوجوب ،
وحمله على الاستحباب ، لكنّه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب ، وذلك
لأنّ
الصفحه ٤٠ :
كافية في اتّصاف الفعل بالمصلحة في ظرفه.
وأخرى تكون القدرة
في زمان الوجوب قبل زمان الواجب موجبة لذلك
الصفحه ٧٠ :
التقييد في الهيئة ، الموجب لبطلان محلّ الإطلاق في المادّة خلاف الأصل ، وتقييد
المادّة غير الموجب لذلك أولى
الصفحه ١٥٣ : ، فهو
المطلوب ، فالقول بالترتّب مقتض لعدم طلب الجمع بين الضدّين لا أنّه موجب لطلبه.
الأمر الثاني : أنّ
الصفحه ١٦٦ : بهما معا موجب لتحيّر العبد في
مقام الامتثال ، فإنّ العبد ـ ولو كان في غاية الخضوع والخشوع وفي مقام
الصفحه ٣٢٦ : بالنسبة
إلى أفراد المخصّص وعنوانه بعد التخصيص ، وإلّا يلزم التناقض ، فإنّ السالبة
الجزئية تنافي الموجبة
الصفحه ٣٤١ : به.
وأمّا الوجه
الثاني : فلأنّ ذاك العنوان الموجب للحسن ـ مضافا إلى أنّه سفسطة ومعلوم العدم ـ لا
الصفحه ٤٢٨ : موجبة جزئية أو موجبة كلّية............. ٢٦٥
الأمر الثالث : إذا تعدّد الشرط واتّحد
للجزاء فرفع التعارض
الصفحه ٨ : هذا لا يكفي في الحكم بالفساد ،
فإنّه من باب أنّ المنهيّ عنه مبغوض للمولى ، ومبعّد للعبد ، وموجب
الصفحه ٦٠ : حيث إنّه لا نزاع فيه ولا إشكال
في وجوب تحصيله لا موجب لذكره في المقام ، إذ الغرض من الالتزام بالوجوب
الصفحه ٦٨ : الحكمة ، وشمولية الإطلاق لا توجب التقديم
، وقد عرفت أنّ الإطلاق الشمولي موجب لسقوط حجّيّة البدلي على
الصفحه ٧٢ :
وأيضا رجوع القيد
إلى المادّة حال الانتساب موجب لأخذه مفروض الوجود ، وهذا أيضا مئونة أخرى زائدة