بل المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ الّا على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسّيّة ، فالآية لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة ، ومانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّده للكذب ،
______________________________________________________
والحاصل : انه لم يكن المراد : عدم مناطية العدالة والفسق في الخبر(بل المراد : انّ الآية المذكورة) ساكتة عن سائر الجهات ، ف(لا تدلّ الّا على مانعيّة الفسق ، من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه) أي : مع الفسق.
(فيكون مفهومها) أي : الآية المباركة : (عدم المانع في العادل ، من هذه الجهة) ، أي : جهة احتمال تعمّد الكذب.
وحينئذ : (فلا يدلّ) شيء من الآية المباركة(على وجوب قبول خبر العادل ، اذا لم يمكن نفي خطأه ، بأصالة عدم الخطأ) بأن كان العادل غير ضابط ، وقد وصف المصنّف قدسسره اصالة عدم الخطأ بقوله : (المختصة بالأخبار الحسيّة) أمّا الاخبار الحدسيّة فغير مقبولة رأسا فلا مجال لجريان او عدم جريان اصالة عدم الخطأ فيها.
(ف) كما انّ (الآية) لا تدلّ على اناطة الحكم بالعدالة والفسق وجودا وعدما ولم يكونا هما المناطين الوحيدين للقبول والرد ـ ولذا لا يقبل خبر العادل ، اذا لم يكن ضابطا ـ كذلك (لا تدل) الآية(أيضا ، على اشتراط العدالة ، ومانعية الفسق ، في صورة العلم بعدم تعمده للكذب) حتى تدل على انه اذا صار عادلا قبل قوله ، وان كان عن حدس.
والحاصل : ان بعض العدول لا يقبل قوله ، لأنّه اخبر عن حدس ، وبعض