المعتبر على خلافها.
لكن الانصاف : أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان ولذا عدّ بعض الاخباريّين كالأصوليّين ، استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها ،
______________________________________________________
المعتبر على خلافها) فالكلباسي قدسسره يرى جواز العمل بالظواهر مشروطا بأحد أمرين :
الأوّل : أن يحصل الظنّ بالوفاق.
الثاني : أن لا يحصل الظنّ بالخلاف.
(لكن الانصاف انه) اي : ما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين (مخالف لطريقة أرباب اللّسان) حيث عرفت انهم يرون حجيّة الظواهر مطلقا ، فالمقتضي موجود ، (والعلماء في كلّ زمان) ومكان يرون حجيّة الظواهر مطلقا ، ولا يرون ان الشارع منع عن ذلك فيما اذا كان غير مفيد للظنّ ، أو فيما حصل الظنّ غير المعتبر على خلافه.
(ولذا) الذي ذكرناه : من اطلاق حجيّة الظواهر(عدّ بعض الأخباريين) مثل المحدث الاسترابادي قدسسره (كالأصوليين : استصحاب حكم العام والمطلق) فيما اذا شككنا : انّ العام باق ، أو خصص ، وان المطلق باق أو قيد ، فانّ الاخباريين والاصوليين يستصحبون بقاء العام على عمومه ، والمطلق على اطلاقه (حتى يثبت المخصص والمقيّد ، من الاستصحابات المجمع عليها) ، فانّ بعض اقسام الاستصحاب مختلف فيه ، كالشك في المقتضي واستصحاب الحكم الكلي ، وبعض اقسامه مجمع عليه ، كاستصحاب عدم النسخ ، واستصحاب الجزئي ، واستصحاب عدم المانع.