لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.
وفيه : أنّ فرض وجود الدليل على حجيّة الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل
______________________________________________________
وانّما يلزم من وجوب العمل ، عدم جواز العمل (لانّ من تلك الظواهر) الواجب العمل بها(ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا) أي : سواء كان العمل بالظنّ من الظاهر ، او من غير الظاهر ، فقوله سبحانه وتعالى : ـ
(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، وغير ذلك من الآيات الناهية عن العمل بالظنّ ، تشمل أيضا العمل بالظاهر ، لانّ العمل بالظاهر من صغريات العمل بالظنّ ، اذ نحن لا نقطع من الظاهر بالمراد ، وانّما نظنّ بانّ مراد المولى ذلك.
وعليه : فاذا وجب العمل بظاهر الكتاب ، وجوب العمل بظاهر قوله سبحانه :
(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٢) ، وبقوله سبحانه : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٣) وغيرها من سائر الآيات ، ومعنى وجوب العمل بها ، عدم العمل بظاهر القرآن ، فظاهر القرآن يقول : لا تعمل بظاهر القرآن ، لأنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ تشمل (حتّى ظواهر الكتاب) نفسه.
(وفيه :) اولا : انّ الآيات الناهية ، لا تشمل الظواهر ، لانّ الظواهر خارجة بالاجماع فهو تخصيص في باب حرمة العمل بالظنّ ، حيث (انّ فرض وجود الدّليل على حجيّة الظواهر ، موجب لعدم ظهور الآيات الناهية ، في حرمة العمل
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.
(٢) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.
(٣) ـ سورة يونس : الآية ٣٦.