وتندفع هذه الشبهة : بأنّ المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص ، وأمّا وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم ، فحينئذ فلا يجوز العمل قبل الفحص ، لاحتمال وجود مخصّص يظهر بعد
______________________________________________________
العقلاء ، في العمل بعمومات المولى ومطلقاته.
وعن الاشكال الثاني : انّه لا اجمال من الأوّل ، وانّما يجب الفحص ، لانّه اذا كان طريقة المولى الاعتماد على المنفصلات ، لزم الفحص حتّى اليأس ، وبعد ذلك لا يتمكن المولى من العقاب ، لوجود العذر للعبد ، فيما اذا خالف الواقع ، الّذي لم يصل اليه ، وقد فحص حتّى يئس.
والمصنّف أجاب : بأنّ قبل الفحص : علم ، وبعد الفحص : احتمال ، والاحتمال لا يضرّ ، بخلاف العلم.
(وتندفع هذه الشبهة ، بأنّ المعلوم هو : وجود مخالفات) من المخصصات والمقيدات والصارفات للظواهر(كثيرة في الواقع فيما بايدينا) من المخصصات والمقيدات والصارفات (بحيث تظهر) تلك المخالفات (تفصيلا بعد الفحص) بحث يسقط العلم الاجمالي.
(وامّا وجود مخالفات) أخر ، غير هذه المخالفات ، التي ظفرنا عليها(في الواقع زائدا على ذلك) الّذي وجدناه (فغير معلوم) أي : انّ العلم يسقط ، وبسقوط العلم يجوز العمل ، وان بقي الاحتمال.
(فحينئذ) أي : اذا انحصر الأمر في الاحتمال بعد الفحص ، بينما كان علم قبل الفحص (فلا يجوز العمل) بالظواهر والعمومات والمطلقات (قبل الفحص ، لاحتمال وجود مخصص) بين الأخبار المخصصة والمقيدة والصارفة(يظهر بعد