كيف ، ولو دلّت على
المنع من العمل على هذا الوجه دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهمالسلام.
ففي رواية سليم بن قيس الهلاليّ عن أمير
المؤمنين عليهالسلام
: «إنّ أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ومحكم
______________________________________________________
اما الآثار
الواردة عنهم عليهمالسلام فهي في اكثر آيات القرآن : كالاحكام ، ونحوها ، فاذا فحصنا
في الآثار ، واخذنا بها ، وحملنا آيات القرآن عليها لم يكن مانع من الأخذ بالظواهر
بعد ذلك.
هذا هو جوابنا
الأوّل وكان جوابا حليّا ـ عن استدلال الاخباري بالاخبار الناهية عن العمل بظواهر
القرآن (كيف و) لنا جواب عنهم ـ وهو جواب نقضي ـ : بأنّه (لو
دلّت) الاخبار
المتقدّمة(على المنع من العمل) بظاهر القرآن (على
هذا الوجه) أي حتّى بعد
الفحص وقلنا : بأنّ قوله تعالى : ـ (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ).
ممّا لا يجوز
الاخذ بظاهره في جواز كلّ بيع جامع للشرائط ، حتّى بعد الاخبار المخصصة للبيع ،
واخراج الكالي بالكالي ونحوه ل(دلّت) تلك الاخبار ـ بالملاك ـ واخبار اخرى بالتصريح (على
عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت عليهمالسلام) اذ ملاك اخبار القرآن ، آت في رواياتهم عليهم الصلاة
والسلام ، وكذلك ما دلّ من الروايات على انّ حالها حال القرآن ، في وجود : الناسخ
والمنسوخ ، وما اشبه ، فالمانع في القرآن مانع في الروايات ايضا.
(«ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن
امير المؤمنين عليهالسلام
: إنّ أمر النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم
__________________