الصفحه ١٥٢ : به
ثمّ وهبه أو باعه ، أو نحو ذلك من التصرفات المنافية فلا حاجة إلى قصد الرجوع ،
ولا إلى الأظهرية أيضا
الصفحه ٣٤٦ : النظر إلى حيث كشفه وأماريته
والاحتمال المذكور مثل احتمال أن يكون اعتبار الشارع لخبر العادل من أنّ
الصفحه ٦٩ : بعيد من سوق الكلام ، والضرب المذكور لا يفيد
بعد كون تتمة الكلام ناظرة إلى بيان تعدد الموضوع ، وكلامه في
الصفحه ٦٣ : خصوص المقام ، فإذا فرضنا كونه
أقوى من ظهور «لا حرج ..» في شموله للوضوء ، ونظره إلى دليله نمنع تقديم
الصفحه ٤٩٥ : فنحتاج إلى إثبات غلبة التقيّة أو احتمالها
، كما عرفت.
ثمّ
إنّه يظهر من
كلامه هذا أنّه عدل عن التمسك
الصفحه ٤٦١ : ، أو
تشتد فيه التقيّة أو لا ؛ إلى غير ذلك ...
ومنها : ما يتعلّق بتعدد الراوي واتحاده في بعض الطبقات
الصفحه ٥٤ : » ،
واستفيد من سياقه النظر إلى قوله «أكرم العلماء» ، وأيضا قد يكون نظره عمديا
مقصودا للمتكلّم ، وقد يكون
الصفحه ٤٥٦ : المرجّحات
الجهتيّة : فهي راجعة إلى المضمونيّة مثل مخالفة العامّة سواء كان الترجيح من جهة
التقيّة أو من جهة
الصفحه ٤٧٦ :
أو من غيرها ،
وظاهره الظن الفعلي ، وعلى هذا فيتعدى منها إلى غيرها.
فهذا الكلام منه
ترديد في
الصفحه ٤٧٥ : المحقق ، وكلام هذا الفاضل من أوله إلى آخره كان
ناظرا إلى اعتبار الظن الشخصي ، وأنّ ما اختاره الشيخ ظن
الصفحه ٣١٨ : ناظرا إلى تعيين الواقع أصلا ، فتدبّر وتأمّل في
الأطراف فإنّ المسألة غير معنونة ، وما ذكرت كان من بادي
الصفحه ٤٢٧ : ، وحاصل ما نقله عنه من الغفلة أنّه نسب إلى الكليني القول بوجوب الترجيح
بالأمور المذكورة ، وأنّ التخيير عند
الصفحه ٦١١ :
[خلاصة
البحث في تعارض المرجحات]
فتحصّل ممّا ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنّه لا ترتيب بين
الصفحه ١٧٢ : إشكال.
فهو وإن قوّى ما
ذكرنا من عدم الجمع ، والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة إلا أنّ الغرض أنّه لا وقع
الصفحه ٤٠٠ : المرجّحات المذكورة بالنسبة إلى كلّ واحد من الرواة ، فكأنّه هناك أخبار
عديدة بلا واسطة ، هذا مع أنّا نمنع