الصفحه ٤٨١ : حصول القوّة للمخالف بملاحظة الغلبتين أو إحداهما ، لا
أقل من احتمال وجود إحداهما ، وهو كاف في المقام
الصفحه ٥٣٨ : الكتاب
ومخالفة العامة ، وبنى على هذا عدم كون الشهرة الفتوائيّة مرجّحة ولا جابرة ، بعد
ما استدلّ على كونها
الصفحه ٣٩٢ :
[بقيّة
روايات الكافي]
الرابع
عشر : ما عنه أيضا (١) بسنده عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن
الصفحه ٣٩١ : الاحتجاج وراوية الكافي]
الثاني
عشر : ما عن الاحتجاج (٣) عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت
الصفحه ٧٤ : والمقتضي للطلب وهو
غير كاف مع المانع الذي هو الجهل ، وما الفرق بينه وبين العجز المانع عن الطلب
عندك حيث لا
الصفحه ١٩٢ : واقعيّة في
الخبر ؛ فلا معنى لجعلها ؛ مدفوعة بأنّ الكاشفيّة الظنيّة النوعيّة غير كافية في
الشرع ، خصوصا بعد
الصفحه ٢٢٦ :
ودعوى أنّ
الاحتمال كاف مدفوعة بالفرق بين القصد الاحتمالي وبين القصد القطعي ، من حيث إنّ
الشارع
الصفحه ٢٥١ : مقبولة عمر بن
حنظلة ؛ راجع : الكافي ١ / ٦٧ ـ ٦٨. الحديث ١٠.
(٥) أثبتناه من
النسخة
الصفحه ٢٨٦ : الإقامة أو العدم
بطلت.
وأمّا فيما نحن
فيه فمجرّد موافقة أحد الخبرين كافية في الصحّة ، ولا يحتاج إلى
الصفحه ٤٨٤ : بالحكم من
جهة أخرى ، وغير خفي أنّ تطرق احتمال التأويل كاف في منع حصول الظنّ من الموافق ،
ضرورة تبعيّة
الصفحه ٤٩٢ : ، كما لا يخفى! وعلى فرض عدم تحقق الغلبة فاحتمالها
كاف في محمل الأخبار ، وفي صحّة التعليل المذكور ، فتصير
الصفحه ٥١٥ :
رواه في الكافي (٢) في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مسألة فأجابني فيها ، ثمّ
الصفحه ٦٢٢ : القطب............................................... ٣٩٠
رواية سماعة في
الاحتجاج وراوية الكافي
الصفحه ٤٠ : نفي الآخر بالدلالة اللفظيّة ، إلا أنّ نفي الآخر مدلول التزامي عقلي له بعد
الإجماع المذكور ، وهو كاف في
الصفحه ٤٨ : يتعلّق به أمر لأنّه ليس معتبرا في الحكم بالصحّة ، بل الانطباق على
المأمور به كاف فيها ، بل نقول في