الصفحه ٤٢٦ : بن يعقوب الكليني في
ديباجة كتابه الكافي أنّ مذهبه فيما اختلفت فيه الأخبار هو القول بالتخيير .. ،
ثمّ
الصفحه ٥٥٣ :
القول المذكور ساقط كما بيّن في محلّه ، والأخبار الدالّة على الترجيح بموافقة
الكتاب كافية في المقام
الصفحه ٤٢٥ : ـ للوضوء ، ولو بأضعاف القيمة ؛ فتدبّر!
وهذا نظير ما يقال
: إنّ الترجيح بموافقة عمومات الكتاب الدالّة على
الصفحه ٢٤١ : يكون دليلا على الكليّة.
ومنها : ما رواه في الكافي (١) بعد الحسنة المذكورة قال : وفي رواية أخرى
الصفحه ٣٨٩ :
والمستفاد منها
الترجيح بمشابهة الكتاب والأحاديث المعلومة عنهم عليهمالسلام والظاهر كفاية كلّ واحد
الصفحه ٥٦٨ :
كما إذا فرضنا أنّ
مفاد أحد الخبرين وجوب إكرام زيد والآخر حرمته ، وكان في الكتاب أكرم العلما
الصفحه ٥٥٤ : يقال إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع عن التمسك
به لغير مورد الخبر الموافق ، ففي مورده يكون ظاهر الكتاب
الصفحه ٤١١ : .
ومنها : أنّ ظاهرها اجتماع الصفات مع إنّ كل واحدة منها كافية في
الترجيح عند المشهور.
والجواب : إنّ
الصفحه ٥١٦ : على أمر واحد لأخذوا
برقابكم».
وما رواه في
الكافي (٥) عن موسى بن أشيم قال : كنت عند أبي عبد الله
الصفحه ٤١٣ :
في كتاب الغوالي
وفي صاحبه (١) ، فلا تصلح للحجيّة ، وأيضا يرد عليها الإشكال الأخير
الوارد على
الصفحه ٣٨٧ : لها ، فالمراد
بالمجمع عليه العرفي دون الحقيقي على ما سيأتي.
ومنها : الموافقة
للكتاب والسنّة مع
الصفحه ٣٩٤ : المقام أيضا.
نعم يمكن أن يؤيد
الأخبار الدالة على وجوب الأخذ بموافقة الكتاب وطرح المخالف بما دلّ من
الصفحه ٣٩٥ : يخفى.
والجواب : أمّا عن ضعف سندها ؛ فبأنّ ذلك مسلّم إلّا أنّ المقبولة
من بينها معتبرة وكافية لنا
الصفحه ٤١٩ :
متعارضان خاصّان :
أحدهما يوافق ذلك العموم ؛ نقول بوجوب تقديمه كما في موافق الكتاب وهذا واضح
الصفحه ٤٥٣ : أن يكتب من أوّل الفقه إلى آخره رسالة وافية كافية واضحة.
وأمّا ما ذكره من أنّ الراوي لم يفهم