الصفحه ٢٤٢ : .
ولكنّ الإنصاف عدم
دلالة الرواية ؛ لأنّ الفرض ليس التخيير (٢) بين الخبرين ، بل التوسيع إنّما هو من جهة
الصفحه ٢٤٣ :
الإلزاميّات.
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح (١) قال : «قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد
الصفحه ٣٨٩ :
البيان من عدم إعمال الاستحسان والقياس .. ونحوهما.
[رواية
العيون وما في رسالة القطب]
الرابع
: ما رواه
الصفحه ٣٩٤ : روايات كثيرة دالّة على وجوب الأخذ بما وافق ما علم من أحاديث
الإماميّة ، ونقل عن الفاضل الجزائري (٤) أنّه
الصفحه ٤٠٩ :
من الرواية قاضي التحكيم ، ولعلّه جعلها ظاهرة في قاضي التحكيم من جهة قوله «قلت :
فإن كان كلّ رجل يختار
الصفحه ١٧ : :
١) أنّ ظواهر أدلة
حجيتها ذلك المعنى كما في آية النبأ وروايات التوثيق للرواة.
٢) أن مقتضى الأصل
فيما لو
الصفحه ٢٤٠ : ذكره بعضهم من الحكم بإجمال هذه الرواية من جهة نهيه عن العمل بواحد
منهما حتى يسأل ، مع أنّ الأمر دائر
الصفحه ٣٨٧ : والأورعيّة وظاهرها اجتماعها في
الرواية الواحدة ، إلّا أنّه يمكن أن يقال بكفاية كلّ واحدة ؛ لأنّ المعلوم من
الصفحه ٣٩١ : فانظروا ما خالف منهما العامّة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه».
الحادي
عشر : ما رواه الشيخ (٢) في
الصفحه ٣٩٥ : وما ورد من الرواية في
توثيقه ـ يقصد بها الرواية التي استفاد منها الشهيد وثاقته ـ لم تثبت ، فإنّ
راويها
الصفحه ٣٩٨ :
المذكورة (١).
أقول :
أولا : إن جملة من
الروايات دالّة على الترجيحات المذكورة بطريق بيان الحكم
الصفحه ٤٠٨ :
[الإشكالات
[المختصة] الموردة على روايات الترجيح]
وأمّا الإشكالات
الخاصة ببعض الأخبار ؛ فقد أورد
الصفحه ٤٢١ : ؛ لعدم إمكان الاطلاع على الإجماع
على الرواية ؛ إذ ليس عندنا من كتب المحدّثين إلا أقل قليل ، وباتفاق هذا
الصفحه ٤٢٦ :
اعلم يا أخي أرشدك
الله أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على
الصفحه ٤٢٩ : في
الوافية (٣) ـ بعد نقل الأخبار ووجوه التراجيح ـ : واعلم أنّ ظاهر
الرواية التاسعة ـ يعني المقبولة