الصفحه ٤٢٤ : الإماميّة ، بل ما نقل عنهم بالنقل المعتبر ؛
لأنّه يشمله قوله «وأحاديثنا» في الرواية المتقدمة ، ولا يكون في
الصفحه ٣٨٨ : .
ومنها : الموافقة للاحتياط بناء على كون المراد الترجيح به كما
هو الظاهر ، لا الرجوع إليه.
[رواية
الصفحه ٤١٩ : الإشكال على هذا المرجّح أيضا بأنّ المراد من قوله عليهالسلام «أحاديثنا»
الأحاديث المعلومة عنهم
الصفحه ٦٢٢ : .................................................................. ٣٨٨
رواية الاحتجاج............................................................... ٣٨٨
رواية العيون
الصفحه ٤١٠ : ؛ تندفع (١) جميع الإشكالات المذكورة.
والإنصاف أنّ
الرواية غير آبية عن هذا ، فتكون دليلا على وجوب الرجوع
الصفحه ٤١١ : يمكن منع الشهرة أيضا ؛ خصوصا في صورة اجتماع الصفات المذكورة ، كما هو
مورد الرواية.
وأمّا عن الخبرين
الصفحه ٤٣٠ : الموافقة والمخالفة فالترجيح باعتبار الصفات ، ومع
التساوي فالترجيح بكثرة الراوي (١) وشهرة الرواية ، ومع
الصفحه ٥٣٧ : .
واعلم أنّ شهرة
الرواية لا توجب القطع بصدورها ، ولو كانت في جميع الطبقات ، إذا كان المراد منها
كون الخبر
الصفحه ٢٤١ :
نعم ؛ لو أريد أنّ
الرواية ليست ناظرة إلى التخيير بين الخبرين ، بل إلى حكم الأصل والعقل ، فيرجع
الصفحه ٣٩٧ : اختصاص المخاطبين بها لتمكنهم من تحصيل العلم بأحوال
الرواة في عصرهم ، وفهم الكتاب والسنّة وأقوال العامّة
الصفحه ٤٣٩ : وتمييز روايات الإمام عليهالسلام بهذه الأوهام من دون رخصة فيه؟ بل مع النهي الصريح عنه ،
كما في الرواية
الصفحه ٥١٦ : ذلك سببا لثوران العداوة.
ومن ذلك أيضا ما
رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح ـ على الظاهر ـ عن سالم
الصفحه ٥٢٩ : فكالأفقهيّة
وشهرة الرواية ومخالفة العامّة ـ بناء على كون الوجه في الترجيح كون الرشد في
خلافهم ـ وغير المنصوص
الصفحه ٥٣٢ :
وإن كان خصوص
الخبر إلا أنّه أعمّ من القسمين ، وحمله على إرادة خبر يكون مشهور الرواية والعمل
معا
الصفحه ٣٤٧ :
__________________
(١) لا يخفى بعد هذه
الدعوى لأمرين :
أولا : كون هذه
الروايات قد دونوها في كتبهم ورووها.
وثانيا : أنّهم