الصفحه ٣٩٨ : ) (٢)(لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)(٣) .. ونحو ذلك ، وفي بعض الروايات «ما خالف كتاب الله
فلم نقله
الصفحه ٥١٦ : على أمر واحد لأخذوا
برقابكم».
وما رواه في
الكافي (٥) عن موسى بن أشيم قال : كنت عند أبي عبد الله
الصفحه ٣٨٨ : عنكم مختلفة قال عليهالسلام : «ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فإن كان
يشبهها فهو
الصفحه ٢٠٣ : لا وجه لبعض الأمثلة التي ذكرها ؛ فتدبر.
(في
نفي المتعارضين للثالث)
بقي
الكلام في شيء وهو أنّه
بنا
الصفحه ٤١١ :
فبأنّ الرواية منزّلة على الصورتين المفروضتين ، بل ظاهرة في غيرهما خصوصا بالنسبة
إلى الأخير ، إذ الظاهر
الصفحه ٢٤٣ :
الإلزاميّات.
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح (١) قال : «قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد
الصفحه ٢٢٣ : الأصول ، ويقع في مخالفة الواقع ، وهكذا غير ذلك من
أمثلة متعلّقات التكاليف ـ وضعيّة وتكليفيّة ـ ؛ قال : بل
الصفحه ٨٤ :
الأمارات .. وهكذا في الأخبار وسائر الطرق ، ففي المقام أيضا إذا (٤) نزّل قول العادل منزلة العلم على وجه
الصفحه ٨٦ :
جعل أحكامها.
والحاصل أنّه فرق
بين جعل قول العادل منزلة العلم من حيث هو ، بمعنى إيجاب ترتيب آثار
الصفحه ٨٣ : الخلاف ليس له إلا قوله صدّق العادل ، ومعناه ليس إلا أنّ مؤداه وهو
الحرمة في المثال المتقدم ثابتة ، والسرّ
الصفحه ٧٩ : ، وطريق إلى تعيينه.
ثمّ لا فرق في كون
الشيء دليلا بين أن (٤) يكون لسان دليل اعتباره تنزيله منزلة العلم
الصفحه ٦٠٦ : عدم العلم ، أو الظن الخاص منزّل منزلة العلم.
فنقول فيما نحن
فيه : إنّ دليل الحمل على التقيّة هو قوله
الصفحه ٨٥ : بالنسبة إلى دليل الاستصحاب أيضا ، بل هو أظهر في التنزيل منزلة
العلم حيث أمر بإلغاء (٢) صفة اليقين وعدم
الصفحه ٥٦٩ : الاحتمال.
الثامن
: [فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد الخبرين] إذا فرض عدم دلالة الكتاب
الصفحه ٨٨ : ما عيّنته ليس نفس الواقع ، بل منزّل
منزلته ، ويكون حينئذ في عرض الاستصحاب إلا أن يدّعى حكومة أحدهما