الصفحه ٤١٧ : ما لم يرد تفسيرها في الخبر (٢) ، مع إنّ الأحكام المستنبطة من الكتاب التي لها تعلّق
بالمقام ليست إلا
الصفحه ٥٦٦ : خبر الموافق له إذا كان مطابقا له] أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان
مطابقا له في
الصفحه ٤٢٧ : عليهمالسلام ـ أقل قليل ، ففي جملة من الأخبار في تفسير قوله تعالى (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ
الصفحه ٥٥٢ : الخبر إنّما يقدّم على الكتاب على
هذا القول في بعض الفروض إذا لم يكن له معارض ، لا مطلقا ، فيتصور الترجيح
الصفحه ١٣ : بمسامير ، فاستيقظ منزعجا من تلك الرؤيا ، فقصّ رؤياه على من
هو متخصص في تفسير الرؤيا فقال له : سوف يكون
الصفحه ٤٣١ :
مختلفان فاعرضوهما
على كتاب الله فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما (١) على أخبار العامّة
الصفحه ٥٥٣ : بالأخبار الواردة في
المقام من الترجيح بموافقة الكتاب ، ولو لم نقل بحجيّته مع عدم ورود البيان
والتفسير
الصفحه ١٩٩ :
التوقّف ، وذلك
لأنّ مراده من الموضوعيّة كون حجية الخبرين من باب التعبد الظاهري ، حيث قال في
تفسير
الصفحه ٣٨٩ : ، والمراد من المشابهة للكتاب
الموافقة له ، ومن المشابهة للأحاديث ذلك أيضا ، أو كون البيان فيها على نحو
الصفحه ٣٩٠ : لا يثق بدينه وإن كان موثوقا
به في نقله ، والمراد من الشاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله
الصفحه ٤٢٦ : فخذوه ، وما خالف كتاب الله عزوجل فردّوه» (٢) ، وقوله عليهالسلام «دعوا ما وافق
القوم فإنّ الرشد في
الصفحه ٤١٣ :
في كتاب الغوالي
وفي صاحبه (١) ، فلا تصلح للحجيّة ، وأيضا يرد عليها الإشكال الأخير
الوارد على
الصفحه ٤٥٩ : المرجّحات الخارجيّة يمكن درجها في الداخليّة ببعض
الملاحظات ، مثلا مخالفة العامّة أو موافقة الكتاب أو
الصفحه ٦٠ : حاكم ، بل تفسير ، فلا يدلّ كونه تنزيلا على كون العبارة غلطا.
هذا مضافا إلى أنّ
مفاد الفقرة الأولى
الصفحه ٦٢ : ء التصرفات ، ومن قال إنّها تخصيص في المعنى بلسان التفسير ، أراد القسم الأول
، وإلا فلا وجه لإطلاقه ، وحينئذ