الصفحه ٥٧٩ : إلى الآخر كثيرا ، وذلك لأنّ المفروض أنّ الخارج من أحد
العامّين مقدار واحد وهو موارد الأصول من تعارض
الصفحه ٧٩ :
: ما ذكره المحقق الأنصاري قدسسره
من أنّ الدليل
الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره ناظر إلى الأصول بنفي
الصفحه ٢٧٠ : مقام العمل ؛ بمعنى عدم بناء العمل على شيء من الخبرين ، والرجوع إلى الأصول (٣) ؛ فهي كاشفة عن عدم حجيّة
الصفحه ٣١٢ : الأخذ بأخبار التوقف
كما ذكرت ، ولا يتم ما ذكره النراقي من الرجوع إلى الأصول ، لكن النراقي فرض
الكلام في
الصفحه ٣١٦ : (٤) إذا رجّحه (٥) بأحد الترجيحات أو لا؟ بل يرجع إلى الأصول العمليّة من
أنّه إذا سقط عن الاعتبار بالنسبة
الصفحه ٥٤ : الاجتهاديّة
بالنسبة إلى الأصول العمليّة على التحقيق ، فإنّه لا التفات فيها إلا إلى بيان
الواقع ، ولا التفات في
الصفحه ١٠٣ : ، وهو ظهور العام في الجميع ، وأيضا
يمكن تصوير هذا المعنى بالنسبة إلى الأصول العمليّة أيضا ، بأن يقال
الصفحه ١٥٠ : الحكم للثاني ، وإلا حكم بالإجمال ، ويرجع إلى
الأصول مع مراعاة العلم الإجمالي ، وإن كان أحدهما أظهر ، إذ
الصفحه ١٩١ : فهل يجوز الرجوع إلى الأصول العمليّة التعبديّة ؛ لأنّ مدارها على عدم
الحجيّة المعلومة أو لا؟ بل الحجة
الصفحه ٥٣٤ : ، بمعنى أنّه ليس الأمر دائرا بينهما ،
بل يمكن الطرح والرجوع إلى الأصول العمليّة ، بل مقابل الأخذ بالمشهور
الصفحه ٣٩٩ : : أنّ
أمثال هذه الاحتمالات لو منعت عن التمسك بالقاعدة ورد الإشكال بالنسبة إلى الأصول
العمليّة مثل
الصفحه ٦ : المعلّى وارتقى من أثباج العلم
أعلاها ، فهو بحق المصداق الكامل لمن فرّع الفروع عن الأصول ، وأرجع الصغريات
الصفحه ٣١٩ :
المفروض ؛ لأنّ الفقيه حاضر ، والوصول إليه ممكن.
وكيف كان فعلى
المختار مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصول
الصفحه ٥٥ :
سواء كان هناك
أصول عمليّة تعبديّة أو لا ، لكن بعد بيان أنّ (١) الواقع كذا وحكم الشارع بوجوب تصديق
الصفحه ٦١٦ :
٢٣ ـ الذريعة إلى
تصانيف علماء الشيعة ؛ للشيخ آغا بزرك الطهراني قدسسره.
٢٤ ـ رجال الشيخ ؛
للشيخ