الصفحه ٣١٠ : كلّ منهما كما في الرجوع إلى الأصول العمليّة ، بل هنا (٣) أولى من حيث إنّ كلّا منهما يجعل الواقع هو
الصفحه ٥٦ : بالنسبة إلى الأصول على بعض التقريرات فإنّ حكومتها بلحاظ أدلة
اعتبارها ، وأيضا قد يكون منافيا للمحكوم بحيث
الصفحه ٧١ : (٣) ، ولم يكن عليه دليل ، وأدّت الأصول إلى حليّته أو عدم
وجوبه ، يلزم ما ذكر.
وهذا إنّما يتوجّه
بناء على
الصفحه ٢٨٥ : الأصوليّة إلى التخيير في المسألة الفرعيّة ، كما أنّ وجوب
العمل بخبر معينا عين العمل بمؤداه.
فإن
قلت : فعلى
الصفحه ٧٧ :
أما
بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة والاحتياط والتخيير العقليّات ، فلا إشكال
في أنّه
الصفحه ٣٣٧ : لازم هذا العمل بغير مظنون الاعتبار أيضا
في مورده ؛ لأنّه أقوى من الرجوع إلى الأصول في إدراك الواقع
الصفحه ٢٢٨ : عدم العمل به على أنّه حكم
الله ـ كما هو شأن العمل بالخبر ـ لا يستلزم إلا الرجوع إلى الأصول.
فإن
قلت
الصفحه ٢٧٧ : الاستنابة في الحج.
وبالجملة ؛ كلّ حكم أصولي يرجع إلى الاستنباط أو كيفيّته فهو من
وظيفة المجتهد ، ولا يشترك
الصفحه ٢٦٨ : قلنا : إنّ
مقتضى القاعدة التوقف ؛ فيجب عليه التوقف في هذه المسألة الأصوليّة ، والرجوع إلى
الأصل الموافق
الصفحه ١٣٤ : .
وكما في التفكيك
في مجاري الأصول بالنسبة إلى الآثار ، فإنّ الأصل قد يثبت
__________________
(١) في
الصفحه ٥٧٦ : ، وهو دليل اجتهادي ، ومعه لا يجري الأصل ، فحالها حال آية
النبأ بالنسبة إلى الأصول ؛ غاية الأمر أنّ
الصفحه ٩٢ : إلى الأصول نسبة واحدة ، فإذا قدّمنا الأصول عليها في صورة مخالفتها
معها يلزم ما ذكر ، إذ مع الموافقة
الصفحه ٩٤ : الأقربيّة إلى الواقع أو غيره ، فمع وجود أحد (١) الأصول الشرعيّة ينعدم شرط حجيّة تلك الأمارة وذلك الظن ،
وليس
الصفحه ٣١٣ : البراءة حيث قال : إنّ أخبار التخيير مسوقة
لبيان عدم جواز طرح قول الشارع والرجوع إلى الأصول المقرّرة لحكم
الصفحه ٦٥ : ، وذلك
مثل الأدلة الاجتهاديّة بالنسبة إلى الأصول ، إذ لو قلنا إنّ قوله صدّق العادل
ناظر إلى أدلة الشكوك