الصفحه ٤٩٨ : الخبر المسموع من الإمام عليهالسلام ؛ غاية الأمر التسرية إلى غير المسموع من المقطوعات ،
فشموله للخبرين
الصفحه ٥٠٥ : إلقاء الظاهر لا في أصل الصدور ؛ بأن لا يكون الإمام عليهالسلام مضطرا إلى التكلّم بشيء في تلك المسألة
الصفحه ٥١٩ : التنافي من جهة صدور الأخبار المتنافية
بظاهرها تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليهالسلام مفسدة
الصفحه ٣١٨ : أنّ الناقل
للإجماع مخبر عن الإمام عليهالسلام كما ترى ؛ إذ الظاهر من الخبرين غير ذلك فالتعدي إليها أو
الصفحه ٤٤٤ : مخطئا في فهمه
مراد الإمام عليهالسلام ، ونقله ؛ بخلاف الثانية فإنّه يحتمل أن لا تكون مضمون
كلام الإمام
الصفحه ٥١٠ : يقال إنّ التفاسير الواردة
عن الإمام عليهالسلام جملة منها من باب أنّ الكلام كان محفوفا بقرينة حاليّة
الصفحه ١٢٥ : الأخذ أو لا؟ فإذا قال الراوي قال الإمام عليهالسلام كذا .. ، فمعنى وجوب (١) تصديقه الحكم بأنّ الإمام
الصفحه ١٥٨ : ، لأنّ الأخذ به
متأخر عنه إذا لم يثبت صدور الكلام عن الإمام عليهالسلام لا يثبت وجوب الأخذ بظاهره
الصفحه ٣٢٣ : خبر واحد كلامان متعارضان سواء أسند كلّا منهما
إلى الإمام عليهالسلام مستقلا كأن يقول قال الإمام
الصفحه ٤١٢ :
العقلاء ، ولعلّ
ترك تعرض الإمام عليهالسلام لها على فرضه من جهة مركوزيّته في أذهان الناس ، فلا
الصفحه ٤١٥ : المعلوم والمظنون ، ولا يضر كون مورده ما
إذا كان أحدهما عن إمام والآخر عن آخر ، بعد اتحاد المناط ، فلا فرق
الصفحه ٤٤٢ : «قلت فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما
على الآخر» ، فإنّه فهم من كلام الإمام
الصفحه ٤٥٣ :
العادل أو الثقة ، فالظاهر أنّ المصلحة كانت مقتضية لهذا النحو من البيان ، وإلا
كان على الإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٧٨ : ؛ كأن يعلم من الخارج أنّ
الإمام عليهالسلام لم يتق في أصل الخبر ، بل اتقى في إلقاء ظاهره بلا قرينة
على
الصفحه ٥٢٢ : خلافهم.
نعم ؛ بناء على
الأول يعتبر موافقة الخبر لمذهب الموجودين في عصر الإمام عليهالسلام ، أو