الصفحه ٢٤٣ :
الإلزاميّات.
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح (١) قال : «قرأت
في كتاب لعبد الله بن محمد
الصفحه ٦ :
العظمى فقيه طائفة
الإماميّة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدسسره ، فقد حاز من الفقه قصبه
الصفحه ٧ :
بذلك القاصي
والداني ، ودانت له المرجعيّة العامة للإمامية ، ولم يكن في هذا المجال فقط ، بل
كان
الصفحه ٢٤ : الثالثة) وكانت عند تلميذه الشيخ علي أكبر الخونساري ،
وقد تحصلت على نسخة منها جلبتها من مكتبة الإمام الرضا
الصفحه ١٠ : علماء الإماميّة المتبحرين في القرن الرابع عشر
الهجري ، العالم المتقي العامل المحقق المدقق جامع تمام
الصفحه ٣٩١ : فبأيّهما نأخذ؟ قال : «خذ بما
خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه».
العاشر
: ما بسنده (١) عن محمد بن أبي عبد
الصفحه ٩ : فخر الأعاظم
والبحر المتلاطم السيد الأستاذ المولى العماد السيد محمد كاظم بن عبد العظيم
الطباطبائي نسبا
الصفحه ٣٩٢ : خبر المعلى ، وفي حديث آخر : «خذوا بالأحدث» ،
ويستفاد من هذه الأخبار الترجيح بالأحدثيّة وإن كان من إمام
الصفحه ٤٢٦ : التخيير مطلقا من العبارة المذكورة ، فإنّه قال في
الدّرر النجفيّة (٩) : المستفاد من كلام ثقة الإسلام محمد
الصفحه ٥٧٧ : عبد الله بن محمد الواردة في
فعل ركعتي الفجر في المحمل (١) ، ومكاتبة الحميري المرويّة في الاحتجاج
الصفحه ٣٦٩ : الإجماع سواء كان قوليّا أو عمليّا حجّة ؛ لأنّه مفيد للقطع
بالمطلب ، لا لأنّه (٦) وصل إليهم من الإمام
الصفحه ٥٣٧ : معروفا عند الكل أو الجلّ ، وإن لم يكن بعنوان النقل عن الإمام عليهالسلام أو عن أحد الرواة ، كأن يكون بحيث
الصفحه ١٧٥ : ، إذ قول العادل قال : الإمام كذا لا يمكن تبعيضه في التصديق وعدمه.
وفيه : أنّه إذا قال قال الإمام
الصفحه ٨٨ : ، وأمّا إذا كان كذلك
فلا ، مثلا إذا قال إذا شك الإمام أو المأموم يرجع إلى قول الآخر ، فإنّه في عرض
قوله
الصفحه ٤١٩ : تأخر الوارد فهو باطل في
أخبار الإماميّة اتفاقا ، كما صرّح به الفاضل التوني (٢) إلا من الصدوق ـ عليه