الصفحه ٤٩٨ : الأمارات والأصول لا تثبت آثار
العلم الموضوعي كما ثبت في محله (٣).
فظهر أنّه ـ بناء
على كون هذا القول من
الصفحه ٨٤ :
أحدهما
: أن يقال إنّ
معنى تنزيل الطريق منزلة العلم جعل مؤداه أيضا منزلة الواقع ، فتترتب آثار
الصفحه ٢٨١ :
إمكان العلم ، وإمكان الرجوع إلى العالم ، ففي أصل تعلّق الأحكام لا فرق بين الناس
، وكذا لا فرق في عدم
الصفحه ٣١٦ : إلى تعيين الواقع
، وكان هناك دليل على أنّ الواجب أحدهما أو علم بكذب أحد الخبرين ، وكذا (٢) إذا دلّ كلّ
الصفحه ٩٢ :
المعلوم تحقق الإجماع على تقديم الأدلة على الأصول ؛ فتدبّر!
[الوجه]
الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا
الصفحه ٣١٥ : يثمر وجود مثل هذا المطلق ؛ إذ المرجع ـ بعد طرح
الخبرين ـ الأصول العمليّة ، نعم بناء على كون العمل به من
الصفحه ٣٣٧ : العلم بناء على تقرير الحكومة دون الكشف ،
فإنّه وإن لم يكن معارضا بالظن الغير المظنون الاعتبار لتعدد
الصفحه ٥٨٩ : في
الارتكاب ـ بمقتضى الأصول ـ فهو يتدارك المفسدة الواقعيّة على فرضها ، فمورد
القاعدة في الأحكام
الصفحه ٨٨ :
هذا في الأصول
التي لها (١) لسان التنزيل واضح ، وفي الأصول التي لسانها تنزيل الشيء
بمنزلة الواقع
الصفحه ٢٧٤ : الظنيّة مع المخالفة للواقع ، فقبل حصولها (١) كلّ منهما مكلّف بالواقع فقط ، وتحصيل العلم أيضا واجب ؛
لأجل
الصفحه ٢٨٦ :
وجوبا فوجوبا وإن
حرمة فحرمة ، فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان التقليد فيها أيضا
نقول
الصفحه ٧١ : بتغيّر الأحكام بالعلم والجهل ، فهذا أيضا إنّما يناسب
المقام الآخر ، وهذا واضح جدا.
وبعد اللّتيا
والتي
الصفحه ٢٧٥ :
: أنّ الشك الذي
هو معتبر في موضوع الأصول الشك لمن له أهليّة العلم ، لا مطلق الشك ، فموضوعها شك
خاص وهو
الصفحه ٣٦٩ : على الراجح ورفضوا
المرجوح ، وعن الإحكام (٣) وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع الصحابة
والسلف
الصفحه ١٩٩ : الدليل ، هذا مع عدم العلم بصدق أحد
الخبرين ، وإلا فالتوقف في محلّه ، لكن بالنسبة إلى تعيين الحكم الواقعي