الصفحه ١٥ :
براعته
في علم الأصول :
شاع في الحوزات
العلميّة إلى حدّ ما أنّ السيد اليزدي فقيه ، وليس ذو باع
الصفحه ٦١٧ : ......................................................................... ١٣
براعته في علم
الأصول.......................................................... ١٥
كتاب التعارض
الصفحه ٣٩٦ : التي لا يمكن
التمسك فيها بأخبار الآحاد أصول الدين.
ودعوى اعتبار العلم في الأصول مسلّمة إلا أنّه يكفي
الصفحه ٩٤ : ، والعمل بالأصول المذكورة إنّما
هو في صورة الاحتمال ؛ فهو كما لو حصل العلم من الدليل الاجتهادي في مقابل
الصفحه ١٣٩ :
النص قطعيا كانت
واردة ؛ نظير الدليل العلمي في قبال الأصول العمليّة.
ويزيّف بأنّ مناط
الورود أن
الصفحه ٤٣٦ :
موجودة في الواقع
، والمفروض عدم العلم بها ، فيجوز له العمل بالظنّ في تحصيلها فإنّ باب العلم
الصفحه ٨٩ :
[الوجه]
الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : أنّه من باب الورود :
إمّا بأن يقال :
إنّ
الصفحه ٥٨٢ : ءة والاشتغال أو أصل العدم ، ودعوى أنّ الاحتياط خارج عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجا عن محط نظر
الصفحه ٥٧٩ : ؛ إذ أكثر
موارد التخيير لا يجري فيه الأصل ، فيكون باقيا تحت الأخبار إذا خصصت بأدلّة
الأصول ، إذ
الصفحه ٥٨٣ : صلىاللهعليهوآله فلا يحتمل تأخير المقرّر ، وعن الإشارات (١) : أنّه إن كانا من النبي صلىاللهعليهوآله فمع العلم
الصفحه ٥٦ : واقعيّة ،
فإنّ مقتضى أدلّتها ـ بناء على عدم كونها علميّة ـ بطلان الصلاة ، ووجوب الإعادة (٣) من جهة الكشف
الصفحه ٢١١ :
التناقض في جميع
الأصول حتى إذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ إطلاق الترخيص ينافي إطلاق
الصفحه ٤٠٦ : لأنّ المعتبر في الأصول بناء على اعتبار
العلم [....](٤) العلم بالواقع ، ولا يكفي العلم بالصدور فقط
الصفحه ٩١ :
العمومات ، فيكون بينها وبين الأصول العموم من وجه ، مثلا إذا كان الخبر الظني مثل
قوله أكرم العلماء ، وكان
الصفحه ٧٩ : ، وطريق إلى تعيينه.
ثمّ لا فرق في كون
الشيء دليلا بين أن (٤) يكون لسان دليل اعتباره تنزيله منزلة العلم