الصفحه ١٥٤ : الأخبار العلاجيّة كما هو الواقع ، وتارة نتكلم في مقتضى
القاعدة على فرض عدم وجودها ، بحيث يكون المرجع لو لا
الصفحه ١٥٥ : لو لاه لزم الهرج والمرج مع أنّه يستلزم حمل
الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر ، إذ [تحقق] مورد لا
الصفحه ١٦٩ :
علاج التعارض يمكن برفع اليد عن واحد من السند أو الظهور ، ومن المعلوم أنّ ما فيه
التعارض غير ما به علاجه
الصفحه ١٧١ : العادل في قوله بتمام مضمونه ؛ إلا أنّ المانع وهو
التنافي في مادة الاجتماع يمنع عن ذلك بالنسبة إليهما دون
الصفحه ١٧٣ :
الضعف التفصيل بين
العامّين من وجه ، فيجري فيهما قاعدة الجمع وبين مثل قوله أغتسل للجمعة ، وينبغي
الصفحه ١٨٢ : الدالة على اعتبار
الأدلة شاملة لهما ، أو لأحدهما ، مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة وغيرها أم لا؟
قد
الصفحه ٢٢٧ : النظر عن الأخبار العلاجيّة ، وأنّ
مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصل ، ولو كان ثالثا ، وأمّا
الصفحه ٢٣٩ : ، والحكم بالتخيير.
مدفوع بأنّ الأول
لعلّه من جهة بيان الوظيفة عند التعارض ، وتعليم علاجه ، ولا يضر عدم
الصفحه ٥٤٥ : في مقام علاج التعارض.
وكيف كان ؛ فلا
تأمّل في سقوطه عن درجة الاعتبار لعدم الدليل ، بل الدليل على
الصفحه ١٤٢ : أحدهما قرينة على الآخر لا تعارض بينهما على وجه يوجب
الحيرة حتى تشملهما الأخبار العلاجيّة ، ولا حاجة إلى
الصفحه ١٤٣ : إليه ، ولا يشمل مورده الأخبار العلاجيّة ، مثلا : إذا ورد
الأمر بالقصر في أربعة فراسخ ، وورد الأمر
الصفحه ٢٤٧ : يخفى أنّ علاج تعارض الطائفتين منحصر في الجمع بحسب
الدلالة ، ولا ينظر إلى الترجيحات الصدوريّة ، وذلك
الصفحه ١٠٤ : حيث السند ، لمكان اختصاص الأخبار العلاجيّة بها ، ويمكن تعميمها إلى الخبرين
القطعيين من حيث السند فقط
الصفحه ١١٦ : ، وكذا حمل أخبار التوقف في علاج
المتعارضين على زمان الحضور ، وحمل أخبار التخيير على زمان الغيبة ، فإنّ
الصفحه ١٢٠ : بالجمع معترف بأنّ الواجب هو الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة
، إلا أنّه يدعي قصرها على صورة استقرار المعارضة