الصفحه ١٥٢ : الثانية ، وهي عدم اعتبار الجمع في بقيّة الصور فنقول :
الكلام تارة في
مقابل الأخبار العلاجيّة ، (١) ومع
الصفحه ١٥٣ : ، وأمّا
دعواه أنّها معارضة مع الأخبار العلاجيّة بالعموم من وجه فهي موقوفة على شمول
القاعدة لغير الخبرين
الصفحه ١٦٨ :
يكون معارضا له ،
مع أنّ القائل بالطرح أيضا إنّما يأخذ أحد الخبرين بلحاظ شمول الأخبار العلاجيّة
الصفحه ١٧٥ :
للحيرة موجود ؛ فتشمله الأخبار العلاجيّة ، بل هي كالنص بالنسبة إلى تعارض النصين
، وإن أمكن التبعيض في مقام
الصفحه ١٦٦ : ، بملاحظة الأخبار العلاجيّة أوّلا بها ؛ إذا جعلنا الأصل
وجوب الترجيح والتخيير ، وإلا فلا يتمّ في مقابل القول
الصفحه ١٥٩ : كلّ منهما لقرينيّة الآخر ، فيلزم طرح الظهور بلا قرينة ،
فتبيّن أنّه مع الإغماض عن الأخبار العلاجيّة
الصفحه ١٥٦ : العلاجيّة ، لا نفس القاعدة.
هذا ؛ وأمّا ما
ذكره من الفرق بين جعل الإمكان عنوانا وشرطا عقليّا ؛ فلا وجه له
الصفحه ١٧٠ :
اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب ، وقوله ينبغي غسل الجمعة الظاهر في الاستحباب ،
فيجري فيهما جميع ما تقدم من
الصفحه ١٧٩ : ، ألا ترى أنّها تجري في تعارض البيّنتين
في الجرح والتعديل في الرواة ، وفي قولي اللّغويّين ، مع أنّها من
الصفحه ٢٨٢ : أعدليّة
الراوي على مسألة الشركة أنّ الوجه في عدم العبرة بنظره كون العلاج بالترجيح مختصا
بالمجتهد ، وذلك
الصفحه ١١٩ : التنافي من المتعيّن ، إذ أنّ دائرة القاعدة مع لحاظ الأخبار العلاجيّة أضيق
منها على فرض عدم لحاظها ، إذ مع
الصفحه ١٧٢ : إشكال.
فهو وإن قوّى ما
ذكرنا من عدم الجمع ، والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة إلا أنّ الغرض أنّه لا وقع
الصفحه ٤٢ : التنافي إنّما هو بين دليلين ، ولا مثل ما إذا كان هناك أخبار
يكون بين مداليلها عموم من وجه ، مثل قوله «يجب
الصفحه ١٧٦ : ،
مثل قوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء.
ودعوى أنّه مع عدم العلم الإجمالي بمطابقة أحدهما للواقع أيضا
الصفحه ١٩٠ :
كشفه ، وكذا قوله
خذ بقول فلان لأنه ثقة ، وقوله : «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني