الصفحه ١٧٩ :
مقصورا على دليل الاعتبار فقط ، بأن لا يلاحظ ما ورد من الشارع في علاج المتعارضين
، فمحلّ البحث أنّه إذا
الصفحه ٢٤٧ : يخفى أنّ علاج تعارض الطائفتين منحصر في الجمع بحسب
الدلالة ، ولا ينظر إلى الترجيحات الصدوريّة ، وذلك
الصفحه ٤٢ :
العلاج وملاحظة المرجحات كلّ مع كلّ؟ أو الأولان مع الثالث؟ سيجيء بيانه في محلّه
إن شاء الله (٧).
ثمّ إنّ
الصفحه ١٠٤ : حيث السند ، لمكان اختصاص الأخبار العلاجيّة بها ، ويمكن تعميمها إلى الخبرين
القطعيين من حيث السند فقط
الصفحه ١١٦ : ، وكذا حمل أخبار التوقف في علاج
المتعارضين على زمان الحضور ، وحمل أخبار التخيير على زمان الغيبة ، فإنّ
الصفحه ١٢٠ : بالجمع معترف بأنّ الواجب هو الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة
، إلا أنّه يدعي قصرها على صورة استقرار المعارضة
الصفحه ١٢٢ : العقلي
تارة يكون على وجه القرينة (٥) ، وقد يكون على وجه الحكومة في العلاج فتدبر.
الثالثة
: [الإمكان
الصفحه ١٢٨ : إمكان الجمع بالوجوه البعيدة ، مع
إنّ ذلك مستلزم لحمل الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر ؛ إذ قلّما لا
الصفحه ١٢٩ :
القطعيين
والمختلفين والمرجحات (١) السنديّة ولا يشملها الأخبار العلاجية.
وأيضا قطعيّة
السند ربما
الصفحه ١٤٤ : الأخبار
العلاجيّة.
واعلم أنّه أيضا
ربّما يستظهر من جماعة خلاف ما ذكرنا من وجوب الجمع إذا ساعده العرف مثل
الصفحه ١٥٧ : العلاجيّة في ورودها على دليل الأخذ بالسند.
فإن
قلت : بعد ما فرضت
أنّ دليل الاعتبار ليس ناظرا إلى الأخذ
الصفحه ١٦٤ : خبر مثلا فهو مسلّم ؛ إلا أنّه يجب الخروج عنه ، بسبب الأخبار
العلاجيّة ؛ لأخصيّتها كما عرفت إذا كان
الصفحه ١٧١ : الصدور
ويطرح الآخر ؛ هذا.
ويمكن أن يقال إنّ
ظاهر الأخبار العلاجيّة وجوب الأخذ بالأرجح ، وطرح المرجوح
الصفحه ١٧٣ : ، فعلى الأول تجري قاعدة الجمع ، فيتعين الأول للتأويل ؛ وعلى
الثانيين يرجع إلى الأخبار العلاجية ، إذ فيه
الصفحه ١٧٦ : بالأخبار العلاجيّة ؛ لأنّ المتعارضين إمّا متعادلان ، وقد ورد
فيهما أخبار التخيير ، أو متفاضلان وقد ورد