الصفحه ١٥٢ : الثانية ، وهي عدم اعتبار الجمع في بقيّة الصور فنقول :
الكلام تارة في
مقابل الأخبار العلاجيّة ، (١) ومع
الصفحه ١٥٣ : ، وأمّا
دعواه أنّها معارضة مع الأخبار العلاجيّة بالعموم من وجه فهي موقوفة على شمول
القاعدة لغير الخبرين
الصفحه ١١٩ : التنافي من المتعيّن ، إذ أنّ دائرة القاعدة مع لحاظ الأخبار العلاجيّة أضيق
منها على فرض عدم لحاظها ، إذ مع
الصفحه ١٧٢ : إشكال.
فهو وإن قوّى ما
ذكرنا من عدم الجمع ، والرجوع إلى الأخبار العلاجيّة إلا أنّ الغرض أنّه لا وقع
الصفحه ١٥٤ : الأخبار العلاجيّة كما هو الواقع ، وتارة نتكلم في مقتضى
القاعدة على فرض عدم وجودها ، بحيث يكون المرجع لو لا
الصفحه ١٥٥ : لو لاه لزم الهرج والمرج مع أنّه يستلزم حمل
الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر ، إذ [تحقق] مورد لا
الصفحه ١٦٨ :
يكون معارضا له ،
مع أنّ القائل بالطرح أيضا إنّما يأخذ أحد الخبرين بلحاظ شمول الأخبار العلاجيّة
الصفحه ١٦٩ :
علاج التعارض يمكن برفع اليد عن واحد من السند أو الظهور ، ومن المعلوم أنّ ما فيه
التعارض غير ما به علاجه
الصفحه ١٤٢ : أحدهما قرينة على الآخر لا تعارض بينهما على وجه يوجب
الحيرة حتى تشملهما الأخبار العلاجيّة ، ولا حاجة إلى
الصفحه ١٤٣ : إليه ، ولا يشمل مورده الأخبار العلاجيّة ، مثلا : إذا ورد
الأمر بالقصر في أربعة فراسخ ، وورد الأمر
الصفحه ١٥٦ : العلاجيّة ، لا نفس القاعدة.
هذا ؛ وأمّا ما
ذكره من الفرق بين جعل الإمكان عنوانا وشرطا عقليّا ؛ فلا وجه له
الصفحه ١٥٩ : كلّ منهما لقرينيّة الآخر ، فيلزم طرح الظهور بلا قرينة ،
فتبيّن أنّه مع الإغماض عن الأخبار العلاجيّة
الصفحه ١٦٦ : ، بملاحظة الأخبار العلاجيّة أوّلا بها ؛ إذا جعلنا الأصل
وجوب الترجيح والتخيير ، وإلا فلا يتمّ في مقابل القول
الصفحه ١٧٠ : في نظر العرف يجمع بينهما ، وإلا فالمرجع
الأخبار العلاجيّة ، ومع الإغماض عنها : القاعدة العقليّة
الصفحه ١٧٥ :
للحيرة موجود ؛ فتشمله الأخبار العلاجيّة ، بل هي كالنص بالنسبة إلى تعارض النصين
، وإن أمكن التبعيض في مقام