الصفحه ٦٣ :
يقدم المحكوم ، لأنّ نظره مانع منه ، ويقوي مدلوله أيضا.
قلت : هذا إنّما يتم بلا إشكال فيما إذا كان
الصفحه ١٢٣ :
المراد الجمع الدلالي دون العملي ، لأنّه لا بدّ أن يكون على وجه يستكشف من المراد
، ولا يمكن ذلك إلا إذا
الصفحه ١٥٨ : ، لأنّ الأخذ به
متأخر عنه إذا لم يثبت صدور الكلام عن الإمام عليهالسلام لا يثبت وجوب الأخذ بظاهره
الصفحه ١٨٤ : إكرام واحد منهم في
الواقع ، فإنّه يوجب الإجمال إذا لم يكن معيّنا ، لأنّ العموم إنّما يثبت الحكم
الواقعي
الصفحه ٢٧١ : إذا كان مستند حكمه الخبرين المتعارضين بما اختار ،
ولا يخير المتخاصمين سواء كانا مجتهدين أو مقلّدين له
الصفحه ٣٤٩ :
المتعارضين بالفرض.
ودعوى : أنّ المرجوح إذا علم عدم حجيّته فلا مانع من شمول
الأدلّة للأرجح
الصفحه ٤٣٤ : بدليل قطعي الصدور غرضه أنّه ليس من الترجيح المقصود في المقام
، وهو إنّما يتم إذا كان أحد الخبرين موافقا
الصفحه ٤٥٨ : التحقيق
:
أمّا أولا فلأنّه
عدول عن طريقة القوم بلا فائدة.
وثانيا : إنّ كلّا
من الداخلي والخارجي ينقسم
الصفحه ٧٠ : وهي غير مجدية في دفع (٢) التنافي عند من لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بتعدد الجهة ،
لأنّه إذا قامت
الصفحه ٩٢ : ، ومورد الاحتياط يندرج في أخبار الاستصحاب ؛ لأنّه مختص بما إذا كان التكليف
ثابتا بالعلم الإجمالي ، فيشمله
الصفحه ١٥٢ :
أوصى به لعمرو بعد
ما أوصى لزيد تكون وصيته متعلقة بماله ، ولا يضره الوصيّة الأولى.
وكذا إذا أوصى
الصفحه ٢٩٧ : كون التخيير بدويّا ؛ لأنّ مفاد الخبر
والأمارة ، وقول المجتهد إنّ الحكم كذا في جميع الوقائع فالعمل به
الصفحه ٤٤٤ :
ريب فيه في الجملة
، أي باعتبار السند فقط ، فيكون حاصل المراد أنّه يجب الأخذ بالخبر المشهور ؛ لأنّ
الصفحه ٤٩٨ :
من هذا المرجّح ؛
لأنّ قوله (عليهالسلام) «ما سمعتم منّي .. إلى آخره» ظاهر في الخبر القطعي ، بل
في
الصفحه ٥٠٧ : يمكن تتميمه وتصحيحه بدعوى : أنّه يكفي في صدق الكلام
اللفظي مقارنته لكلام نفسي صادق ؛ لأنّ الأشاعرة