الصفحه ١٧٨ :
الشارع ، وهو لا
يرضى بالمخالفة القطعيّة ، مقدمة للعلم بالإطاعة ، وفي الجميع نظر! أمّا كونه
مقتضى
الصفحه ١٩٦ :
التخييري خلاف
ظاهر الدليل ؛ مع استلزامه الاستعمال في معنيين ، وإرادة القدر الجامع لا دليل
عليها
الصفحه ١٩٧ :
التخيير من الدليل يكون قرينة عليه ، كما إذا قال أكرم العلماء ، ثمّ قال لا تكرم
واحدا لا بعينه منهم ، فإنّه
الصفحه ٣٧٩ :
ثمّ إنّه (١) لا يخفى بداهة إمكان اختيار المرجوح كونه مرادا أو مصلحة ،
غاية الأمر قبحه إذا كان يجب
الصفحه ٤٤٤ :
سنده قطعي وإن لم يكن مقطوع الدلالة ؛ بخلاف الشاذ فإنّه ليس كذلك ، فالمشهور ممّا
لا ريب فيه بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧٥ :
انتهى كلامه.
أقول (١) :
أولا (٢) : لا يخفى أنّ البحث الأول كان ناظرا إلى أنّه هل يعتبر
الظن
الصفحه ٤٨٦ :
من غير اختصاص له
بحال المعارضة لا يمنع عن الظن معارضا (١) أحيانا ، فلا وجه لقوله لا يعقل حصول
الصفحه ٦٠٠ : يعتبر العلم بصدور الخبر المحمول على التقيّة ، ولا الحكم بصدوره ، إذ لا يؤخذ
به ثمّ يحمل على التقيّة
الصفحه ٤٢ :
ثمّ لا يخفى أنّ ذكر الدليلين في التعريف (١) من باب المثال ، وإلا فقد يكون التعارض بين أزيد منها
الصفحه ٤٧ : جهة العجز من التقييد
وإلا فمع الإغماض عنه لا محذور فيه ، إذ يمكن تصوير (١) التقييد بدون ملاحظة التكليف
الصفحه ٥٠ :
الجارية ، أو لا؟ كان منشأ الشك ورود أمر آخر في المقابل بالصلاة أو الوضوء مثلا
لا حيثيّة الانصراف مع قطع
الصفحه ٧٨ :
وأمارة (١) ، وإن لم يكن ناظرا إلى الواقع ، إذ يمكن أن يعتبر الشارع
ما لا نظر له إلى الواقع على
الصفحه ١٠٩ : ء على كون الأمارات حجّة من باب الطريقيّة والمرآتيّة ، وذلك لأنّه لا
يعقل إراءة الواقع من طريقين مخالفين
الصفحه ١١٧ : لأنّ مقتضى الجمع العملي التبعيض في العمل ،
والجمع الدلالي قد لا يكون مستلزما للتبعيض ، كحمل العام على
الصفحه ١٨٦ :
متوقفون في صورة
العلم الإجمالي بالخلاف ؛ أعمّ من أن يكون لورود خطاب مجمل أو لا ، ولكن يشكل بما