قائمة الکتاب
التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية
٦٣
البحث
البحث في بدايع الاصول
٤١/١٦ الصفحه ٦٤ : فيه أو لم يستعمل. إذ انّ اللفظ له لحاظان فتارة يلقى في مقام التعداد من
غير استعمال فتقول. فرس. زيد
الصفحه ٧٥ : الأمرين في الخارج كما
في زيد قائم وعليه فلا مجال لتوهم المجاز أصلا كما انه لم يكن اطلاق أحدهما على
الآخر
الصفحه ٧٧ : ء تخصيصا في عموم الموضوع لعدم خروج زيد بذلك
من أفراد العلماء بل انّما التخصيص في عموم الحكم وانّه لا يجب
الصفحه ٨٣ :
بأكثر من محل واحد
فلا يصح أن يقال بدل (علم زيد يوم الجمعة) علم يوم الجمعة. أو تقول بدل علم زيد
الصفحه ٢١٢ : من باب
استعمال الرجل في معناه المعهود ثم تطبيقه على زيد نعم لو كان التطبيق في غير محله
كما في زید عدل
الصفحه ٨ : تأسست
للاطلاع عليها حتى يحصل العلم بحال الفروع فهذا الذي ذكر مجاز من باب اطلاق العدل
على زيد للمبالغة
الصفحه ٩ : فالعرفان هنا راجع
الى الانكشاف التميزي وأما في القضايا كقولك زيد عادل فما لم يثبت كان مبهما
مترددا بين
الصفحه ١٠ : ما سيجيء تفصيله فهو قد زعم ان المراد بالعلم هو
مطلق التصور فإذا قيل زيد فقد خطر في الذهن اراده
الصفحه ٢٩ : والسؤال عن أحوال زيد
مثلا وانه من أي بلد ومن أبوه وأين مسكنه وما هو حرفته جهات مختلفه إلّا أنّها
ترتبط
الصفحه ٣١ : ذكره
القوم لا ان يكون المعروض متعددا وتوضيح ذلك ان قولك زيد يجوز تقليده لأنّه فقيه
ويستحق الخمس لأنّه
الصفحه ٤٠ : وقيل الضرب فيراد منه ضرب زيد لعمرو مثلا فحرف
العهد أوجب تعيين الضرب في ضرب مخصوص. فالضرب قد استعمل في
الصفحه ٤٤ : (زيد منطلق) فإذا صارت هذه أعلاما كانت أسماء وإن كان
الاعراب السابق باقيا فيها. فالاعتذار المذكور غريب
الصفحه ٥٠ :
لحاظ طرفي الربط حتى يكون الحرف موجودا للربط بينهما مثل (زيد ودار) فيحصل الربط
بينهما بأداة الظرفيّة
الصفحه ٥١ : أفعالا حقيقة والحاصل
ان عنوان الحركة هو طرف الحدث واذا قلت علم زيد. فحيث يبيّن اتصافه بالعلم فهذا هو
الصفحه ٦٦ :
في مسمياتها حيث
لم يعتبر بقائها في التسمية فزيد زيد في صغره وفي كبره وأما لو كان الانفراد قيدا
في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بدايع الاصول
