يعرّف الجنس في مورده من حيث انّها جنس وأما الأول وهو اسم الجنس فهو ما فيه الصلاحية لكل فرد من الأفراد.
ولذا لا يكون المنظور في (الرجل خير المرأة) فردا معينا ولا يصح ارادة ذلك منه وانّما التفضيل بين الجنس من حيث هو جنس على الجنس الآخر كذلك. وعلم الجنس عبارة عن جنس يتعين من حيث انّه جنس ولذا فلا تعدد فيه اذ التعدد انما هو باعتبار الأفراد فإذا لم يكن فيه تعدد كان معرفة فحاله في التعريف حال العلم الشخصي.
وحاصل الكلام. انّ كون المستعمل فيه عاما كما في أسماء الأجناس لا ينافي تعينه من ناحية الاستعمال في فرد معين وذلك باعتبار ان اسم الجنس وضع للجنس لا بشرط. ويظهر وجه ذلك من موارد استعماله ولم يتوهم أحد التجوز في هذه الموارد. فإنّ اليوم في (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(١) قد استعمل في معناه العام ولكن التعين جاء من قبل حرف التعريف وهو معنى حرفي ولا يجامع العموم فالتنافي انّما يكون لو كان الوضع في اسم الجنس بشرط العموم. وهذا الكلام جار بعينه في الاشارة والموصول والضمير. فلا مجال لتوهم الخلاف.
__________________
(١) سورة المائدة : آية ٣.