قائمة الکتاب
قبس من ترجمة آية الله البهبهاني قدسسره
٢٣٣
البحث
البحث في بدايع الاصول
٢٢٤/٣١ الصفحه ٤٧ : ذات وواسطة بينهما).
وهذا كله مضافا
الى انّ الزمان الذي ادعوا اقترانه بالفعل معنى اسمي حسب تصريحهم
الصفحه ٥٠ :
الغير وذلك بخلاف
الحرف فانّه غير مستقل فيحتاج الى محل حتى يوجد الربط فيما هنالك فلا بد أولا من
الصفحه ٧٠ :
يكون الوجه في صحة
الاستعمال مع عدم الاطراد أمرا آخر غير ما ذكر فلا موجب لاستنادها الى علاقة الجز
الصفحه ٧٢ : والأخذ بطرف الحبل وهذا بالنسبة
الى المالك يسمى ملك اليمين وبالنسبة الى المملوك يسمى ملك الرقبة فانّ
الصفحه ٧٦ : لا المفاعيل فلا
وجه لزيادة مفعول عليها.
نعم. قد تفطن
الزجاج من بينهم الى ذلك حيث ذكر انّ النظر في
الصفحه ٧٧ : والموارد ليست من باب استعمال العام في
الخاص ليكون مجازا ويحتاج الى علاقة فانّ ما ألزمهم الى القول بالتجوز
الصفحه ٨٩ :
الى التنصيص الذي
عرفت عدم اعتباره. وان أرجعته الى الاجمال والتفصيل بأن نعلم اجمالا أنّ الصحة
الصفحه ١١٩ : فيدخل في حكمه أو للخاص حتى يشمله حكمه؟
فالأكثرون على عدم الحكم باندراجه تحت العام وذهب بعض الى التوقف
الصفحه ١٢٥ :
المقصد الثاني في الظن
قد عرفت أن الشيخ
قدس الله أسراره قسم المكلف الى قاطع وظان وشاك (١) وقد مرّ
الصفحه ١٢٨ : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(١) ومنه قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
الصفحه ١٤٨ :
نزول وحي في ذلك
والترديد في غير محله.
وقد ـ يتوهم امكان
احراز الحالة السابقة بالنسبة الى العدم
الصفحه ١٤٩ : ـ؟ ـ فلا بد أولا من بيان تطبيق القاعدة
على أصالة الحقيقة والعموم والاطلاق ثم سرايتها الى ساير الموارد
الصفحه ١٥٦ : الأربعة مندرجة بأجمعها تحتها وساير الأصول المختصة
بموارد خاصة ترجع بالآخرة الى هذه القاعدة.
أما
الاحتياط
الصفحه ١٦٢ : ثم من يحذو حذوه ويكون
خليفته بعده ثم من اقتبست علومهم من علومهم فإذا احتاج الناس الى شيء من القرآن
الصفحه ١٨٣ : بقاعدة اللطف (١) ليكون مرجعه الى تضمن الاجماع لقول الامام وفسروا اللطف
بالتقريب الى الطاعة والتبعيد عن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بدايع الاصول
