قائمة الکتاب
الأمر الخامس ـ هل يعتبر قصد الوجه والتمييز أم لا؟
٢١٧
البحث
البحث في بدايع الاصول
٢٢٧/١ الصفحه ٢١٨ :
أداء أو قضاء فانّ
المبهم لا يقع على إبهامه خارجا لعدم التشخص ما لم يكن وجود وعدم الوجود ما لم يكن
الصفحه ٣٣ : ان ثبوت الحجية للخبر هو
الثبوت التعبدي لا الواقعي فهو وصف في الخبر لا في السنة (١).
أقول. أما الشيخ
الصفحه ٦٠ : وضع آخر للمركبات ولذا قد
أرجع بعضهم النزاع في أنّ الهيئة التركيبة هل لها وضع أو لا وإلّا فبعد ثبوت
الصفحه ١٨٩ : . وكون الصدور لأجل بيان حكم الله لا على وجه آخر من تقيّة
وغيرها. وثبوت دلالته على الحكم المدعى. انتهى
الصفحه ١١١ : الاخراج عن ذات الموضوع وسلب الموضوع عن العموم صحيح. وهذا لا معنى له
والتخصيص لا يتوقف على استعمال الموضوع
الصفحه ١١٣ :
وجوديا فلم يكن فرضه إلّا بعد فرض موجودين كما وانه لا بد وان يكون نوع ربط بين
الانسان والحجر حتى يصح أن
الصفحه ١٣٤ :
الكريمة لا ترتبط بالمقام.
وأما السنة ـ فقوله
عليهالسلام ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم (١) ـ والجواب عنها
الصفحه ١٤٤ : سواء اجتمعت معه الحالة
السابقة أم لم تجتمع اذ لا أثر فيه بل العمدة في ترتب الأثر هو احراز المقتضي
الصفحه ١٥٤ : ما لم يقم دليل على المحرميّة فليس في المقام
وجود حالة سابقة فالأصل عدم المحرمية لا عدم الأجنبية
الصفحه ١٩٤ :
ونقول (مضافا الى
ذلك كله) : انّ آية النبإ دالة على انّ ما لا يفيد العلم لا اعتبار به والتبين ليس
الصفحه ٢٢٠ :
إلّا انّه يظهر من
بعض ما ورد عنهم من الأدعية ما لا يلائم ذلك وانّ الخوف والطمع المذكورين كانا من
الصفحه ٢٤٩ :
الأعلام لا يراد بها التكذيب والتوهين............................. ٥٦
التفتازاني قد اشتبه
عليه مراد
الصفحه ٢٤ : الحكم التكليفي الحاصل عن جهل أو غفلة لا يكون منشأ لصحة العمل فلو
فات عنه جهلا أو غفلة لم يكن هنا مقتض
الصفحه ٢٦ : القضية الخبرية فلا يحصل
المؤدى فيه إلّا بالإخبار وقسم لا يحصل مؤداه إلّا بالانشاء كالعقود والايقاعات
وقسم
الصفحه ٣٢ :
منه الوجوب أو
الندب أو القدر الجامع وهكذا النهي والعام والخاص وغير ذلك.
لا
يقال. انّ البحث عن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بدايع الاصول
