البحث في بدايع الاصول
٢٢٧/٣١ الصفحه ١٨٦ :
وإن كان ذلك أصلا
لفظيا ودليلا اجتهاديا لا عمليّا إلّا إنّا قد ذكرنا انّ هذا الأصل لما كان في
مورد
الصفحه ٢١٦ : خارجا وإنّما فقدان
الصحة باعتبار فقدان الشرط ولكن في المقام لا يتحقق عنوان الصلاة أو غيرها إلّا
بها. هذا
الصفحه ٢٢٤ :
وجود الموضوع في
الذهن وما دام لم يتصور الأربعة في الذهن لا يثبت له صفة الزوجية ولا الفردية مع
ان
الصفحه ١٤ : الحكم أي
جواز التقليد فهو ليس إلّا الأدلة المجوزة للتقليد لا شيء آخر.
والمتحصل ان فتوى
المفتي ليس
الصفحه ٢٢ :
هي الواقعي ولكن
ذلك خلاف ظاهر عبارة العلامة نعم يمكن حمل كلامه على الحكم الواقعي ولكن ببيان لا
الصفحه ٢٥ : البين خلل من ناحية أخرى وإلّا فمن ناحية تقديم الأهم على المهم ليس إلّا
العذر عن المهم لا لنقص فيه
الصفحه ٢٧ : أحدهما بلا تغصب والثاني بالخروج فذهب بعضهم الى أنه
لا مجال للخطاب الأول مع أن استحقاق العقاب ثابت بقى
الصفحه ٣١ :
عنوان مستقل ولو كان المعروض أمرا واحدا. وبعبارة أخرى انّ الكلمة وإن كانت معروضة
لهذه العوارض ولكن لا
الصفحه ٥١ :
الفعلية لا بهيئة
الاتحاد ولا بهيئة الإضافة. وأما الثالث وهو الاضافي فهو كل ما كان غير اتحادي ولا
الصفحه ٥٧ :
بمعنى التصور
والخطور وهذا لا يصح فإن كان هذا الكلام منه فهو غفلة منه وإن كان من غيره فكذلك.
نعم
الصفحه ٦٤ : أو حرف استعمل أم لا؟
وعدم وجود الفاعل والمدخول والمتعلق فرع عدم الاستعمال فقط. فإن قلت. انّ اللفظ
الصفحه ٧٥ : التي ينتزع فيها المسبب عن السبب لا يكون من الاستعمال في غير ما
وضع له حتى يستند الى علاقة السببية
الصفحه ٨٩ :
السلب موجودة ولكن لا ندري من أي قسم من الأقسام الثلاثة فهذا أيضا كما ترى اذ
المفصل لا يحصل من المجمل
الصفحه ٩٧ : لم يكن موضوع لم يكن أمر اذ لا يعقل دخل جهات معتبرة في مرحلة
الامتثال في موضوع الأمر فلا يمكن أخذ
الصفحه ١٠٥ :
لا يعقل ان يكون
الفصل عرضا لموضوع ثم يجعل عرضا لموضوع آخر.
والحاصل ان الطلب
يقع على الفعل