قائمة الکتاب
مسئلة القصر والاتمام
١٧٤
البحث
البحث في بدايع الاصول
٢٢٥/١٥١ الصفحه ٦٢ : كان من في
المثال الأول حرفا لاحتاج الى متعلق ومدخول. مع انّ في المثال لا احتياج اليهما
وكذا (ضرب فعل
الصفحه ٦٤ : يفهم مراد ابن مالك ولذا طعن على أبي حيان ونسبه الى التقليد لوهم ابن
مالك مع انّ كلام ابن مالك وأبي حيان
الصفحه ٦٦ : .
ومما نسب الى
السكاكي في المقام من انّه لو أريد أحد المعنيين أو المعاني لا على التعيين كان
الاستعمال
الصفحه ٧١ : : (يَجْعَلُونَ
أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ)(١) فبما انّه لا يمكن جعل جميع الاصبع في الأذن سوى الأنملة
ذهبوا الى ان
الصفحه ٨٠ : زيد بالنسبة الى الرجل
وانّما حصل الارتباط بسبب علقة التسمية فإذا كانت علة فيكون الموضوع الابتدائي هو
الصفحه ٩١ :
خلاف المتبادر وإن كان الأول محتاجا الى القرينة.
ثم ان المنقول
منقسم الى الشرعي والحقيقي والعرف العام
الصفحه ٩٥ : والتباين. ثم ان انتقل اللفظ الى معنى آخر فاللفظ منقول والأول منقول
منه والثاني منقول اليه وقد يكون من باب
الصفحه ٩٨ : التبادر
بالنسبة الى الصحيح. غير مسموعة. اذ التبادر انّما هو حجة حيث لم يكن دليل قاطع
على خلافه. على انّه
الصفحه ١٠٧ : معه مجال للامتثال بمرة أخرى.
هذا ولم نر من
أيّد كلام المعالم. لكن يتصور طريق إلى تصحيحه وهو يتفرع
الصفحه ١١١ :
الى تمام الكلام. فعلى هذا فقد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وله الصلاحية
للتخصيص ولاستقراره على ظاهره
الصفحه ١١٣ : الافراد تبعا
لها وسريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم فإنّ العام ناظر الى الافراد
وأما اسم الجنس
الصفحه ١٣٣ :
بالبديهيات فلا بد من الرجوع الى البحث عن المرحلة الثانية أعني الوقوع وعدمه.
وقد أفاد الشيخ قدسسره أنّه لا
الصفحه ١٤٥ : المقتضى للاكرام والفسق المانع عنه. فإن كان المراد ذلك فهذا ممنوع لأنه لا
سبيل لنا الى تشخيص ملاكات الأحكام
الصفحه ١٦٧ :
فلنرجع الى
المقصود ونقول :
أما
حديث المسح على بعض الرأس.
فهو أيضا لا يعارض الأخبار السابقة
الصفحه ١٦٨ : الى ظواهر
القرآن من دون المسألة عن الامام غير معلوم فان تعريفه عليهالسلام لهذا المطلب كاشف عن برهان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بدايع الاصول
