وإن عنيت شيئا آخر فبيّنه.

الثامن : ذكرت «أو» في التحديد ، وهو محترز عنه.

وقال القاضي أبو بكر (١) من الأشاعرة وارتضاه أكثرهم كالجويني (٢) والغزالي (٣) وغيرهما : إنّه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

وهو خطأ من وجوه :

الأوّل : لفظ المأمور والمأمور به مشتقّان من الأمر ، فلا يمكن تعريفهما إلّا بالأمر ، فلو عرّف بهما لزم الدور.

الثاني : الطاعة عند الأشاعرة موافقة الأمر ، فلا يمكن تعريفها إلّا بالأمر ، ولو عرّفنا الأمر بها دار.

الثالث : لا يقتضي بنفسه الطاعة بل بالتوفيق أو بالاصطلاح.

وهذا الحدّان هما المشهوران عند الفريقين ، ولكلّ منهما حدود أخر.

أمّا المعتزلة ، فقال بعضهم : الأمر صيغة افعل على تجرّدها عن القرائن الصارفة لها من جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره ، وهو دوريّ.

ومنهم من قال : الأمر عبارة عن صيغة «افعل» بإرادات ثلاث :

إرادة إحداث الصّيغة.

وإرادة الدّلالة بها على الأمر.

__________________

(١) نقله عنه الرازي في المحصول : ١ / ١٨٨.

(٢) البرهان في أصول الفقه : ١ / ١٥١.

(٣) المستصفى : ٢ / ٦١.