الصفحه ٣٠٢ : ابتلاؤه به وأما
ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل بل
يكون من
الصفحه ٣٥١ :
______________________________________________________
منه المقام ، وكأن
الوجه في احتماله : أن الإتيان يتعدى بالباء إلى المأتي به نحو قوله تعالى : (ومن
يغلل
الصفحه ٣٥٤ : إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي ،
وكيف كان فليس ظاهراً في اللزوم هاهنا ولو قيل بظهوره فيه
الصفحه ٤٠٩ :
على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على
حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن
الصفحه ٤٧٧ : بقائها بتمامها ، والعلم إجمالا بارتفاع بعضها أنما يمنع عن استصحاب ما شك في
بقائه منها فيما إذا كان من
الصفحه ٤٩١ :
______________________________________________________
يجب إعطاء صاع منه
للعادل ، والطاهر يجب أن يعطي للعادل ، واللابس ثوبا يجب ان يعطي للعادل ، والثوب
الصفحه ٥٠٠ : أو لكل من أنحاء وجوده فانه حينئذ يعارض فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد
للمعارضة باستصحاب العدم في آخر
الصفحه ٥٣٠ :
من حالاته
المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع
الحكم عن
الصفحه ٥٣٣ : على كونها
رافعة لموضوعه وهو يكون بأمرين (الأول) أن يكون المراد من الشك الّذي هو من أركانه
عدم الحجة
الصفحه ٥٦٣ :
ضرورة عدم إمكان
الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ٥٨٠ : بالرواية عنهم ـ كما ترى فلا محيص في حله من أن يقال :
إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت
الصفحه ٥٨٢ :
______________________________________________________
الفساق) يكون
الباقي بينه وبين (لا تكرم النحاة) عموم من وجه (ومنها) ما لو ورد أكرم العلماء ،
ثم ورد يحرم
الصفحه ٥٩٤ :
لتعيين حمله على
التقية حينئذ لا محالة. ولعمري ان ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله إلا أن الخطأ
الصفحه ٥٩٦ : المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها (اللهم) إلا
أن يقال : إن باب احتمال التورية
الصفحه ١٩ : ـ
______________________________________________________
يستحقا العقاب
أولا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس ، لا سبيل
إلى الثاني