الصفحه ٥٩٣ :
أحدهما عليها لأنه
إلغاء لأحدهما أيضا في الحقيقة «وفيه» ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان أنه التزم
الصفحه ٣٩ :
«ثم» لا يذهب عليك
أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكنا منها يجب ولو فيما لا
الصفحه ٥٥ : العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال التي
يبحث فيها عن الشك وخص البحث عن
الصفحه ٧٩ :
ليس من محل الكلام
في شيء ـ أعني منافاة الحكم الظاهري للحكم الواقعي ـ بل يكون من منافاة الحكم
الصفحه ٨٥ :
كل شيء أو بدعوى
شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه
الصفحه ٨٦ :
الروايات الإرجاع
إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته؟ (وأما الثانية) فلأن احتواه على
المضامين
الصفحه ١٠٤ :
لقاعدة اللطف وهي
باطلة ، أو اتفاقا بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهي غالباً غير مسلمة وأما
الصفحه ١١٢ : النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة ... إلى غير ذلك ، والإجماع
المحكي عن السيد في مواضع من
الصفحه ١١٤ :
بل لا محيص عنه في
مقام المعارضة وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال
به
الصفحه ١٥١ :
______________________________________________________
إرادة العقوبة من
الضرر بأنه لا يثبت المدعى بل ينافيه وذلك لأن المقصود منه إثبات حجية الظن بمعنى
كونه يصح
الصفحه ١٧٦ :
نهض الكل على نفيه. وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفياً وإثباتاً
مع ثبوت المرجح للنافي
الصفحه ٢٢٠ : منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتأمل جيداً
الصفحه ٢٤٤ : للانطباق على كل واحد من الطرفين على البدل والمعلوم
بالتفصيل طبيعة خاصة ولا ريب ان الطبيعة المهملة عين
الصفحه ٢٦٦ :
لما كان من
الاحتياط بشيء بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها كما لا يخفى ، فظهر أنه لو
قيل
الصفحه ٢٨٥ :
هو (ره) ولا غيره في جميع الموارد الفقهية ، وان صدر من بعضهم ما يوهم ذلك كان في
مقام التشكيك وإبدا