الصفحه ٢٨٩ : موقوفة على العلم بجعل البدل امتنع استكشاف جعل البدل من دليل الترخيص لأنه
دور ، فانه على هذا يكون العلم
الصفحه ٢٩١ :
هو ان عدم الحصر
ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات (وبالجملة
الصفحه ٣٥٠ : . كما ان وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما
يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : (إذا أمرتكم
الصفحه ٣٨٨ : لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر فان نفيه يكون للمنة على
الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن
الصفحه ٣٨٩ :
ليس له دفعه عن
نفسه بإيراده على الآخر اللهم إلّا ان يقال : إن نفي الضرر وان كان للمنة إلا أنه
الصفحه ٣٩٦ : الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع
معها بثبوت الحكم له مما يعد
الصفحه ٤٥٥ :
______________________________________________________
بحسبه (١) (قوله :
وان كان كذلك) يعني أن الاستحباب من مراتب الوجوب حقيقة لكنه مباين له عرفا ،
والمعيار في
الصفحه ٤٦١ :
وأما إذا كان من
جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان
سبب
الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ٤٨٧ :
وقضيته حجية
المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب فانه لا بد من الاقتصار بما
فيه من
الصفحه ٤٩٠ : إعمال للأصل المثبت. ودفعه المصنف (ره) بان المراد من
الأثر الشرعي المصحح للتعبد بالمستصحب ليس خصوص الأثر
الصفحه ٥١٦ : بها أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية ولو فرض الشك في
بقائها باحتمال انحطاط النّفس
الصفحه ٥٤٩ : الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا
أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصيص
الصفحه ٥٦٠ :
لو كان الحجة هو
خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه ـ كما هو المتيقن
من
الصفحه ٥٨٩ : مزاحمة بعضها مع
الآخر «واما» لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها