الصفحه ١٨٧ :
بالإضافة إلى
الفعل من قبيل المقتضي ، فلا مجال حينئذ للإشكال «والتحقيق» في وجه المنع : انك قد
عرفت
الصفحه ٣٨٠ : ء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازاً في التقدير أو في الكلمة
مما لا يخفى على من له معرفة
الصفحه ٤١٠ : كناية عن لزوم البناء والعمل
______________________________________________________
من إرادة نقض
الصفحه ٤٣٩ :
اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطيته قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو
الشرطية له انما ينتزع
الصفحه ٥٧٠ : الكافي : ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير ـ مجازفة (ومنها) أنه لو
لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح
الصفحه ٤٩ : عذر في نظره وإلّا فهما من حيث المنع عن الترخيص الشرعي سواء ، ومن هنا
يظهر أن ما ذكره في المتن من كونه
الصفحه ١٦٤ : وليس فيه علم بالانتقاض كي
يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له فافهم
الصفحه ١٨١ :
بنحو من الإطاعة
وعدم إهمالها رأساً كما أشرنا إليها ولا شبهة في ان الظن بالواقع لو لم يكن أولى
الصفحه ١٩٠ :
العقل ، ولا ينافي هذا ما ذكره في الاستصحاب من إمكان تطرق الإهمال إلى ما هو
موضوع حكم العقل لكونه أجنبيا
الصفحه ١٩٢ :
إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً فلا بد من الاقتصار
عليه ولو قيل بان النتيجة هو
الصفحه ١٩٩ :
ذلك يحصل الظن أو
خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوِّز الشارع العمل به؟ فان المنع عن العمل بما
الصفحه ٢٤٧ : النجس مدة الحياة منحل إلى تكاليف متعددة بتعدد
الآنات وليس المراد من ذلك أن كل زمان يفرض ملحوظ قيدا في
الصفحه ٢٥٧ :
الموضوعية ، وحيث أن كلام القاموس مبني على المسامحة كما يظهر من موارد استعمالها
مثل قوله عليهالسلام ـ في
الصفحه ٢٩٢ :
______________________________________________________
(١) المشار إليه
التنجيز وعدمه (٢) (قوله : في طرف المعلوم) يعني من حيث كونه فعليا من جميع الجهات
وليس فعليا
الصفحه ٢٩٧ : فيما اختاره المصنف (ره) : ما ذكره في المتن من أن الاضطرار
لما كان مانعاً من فعلية التكليف كان الاضطرار