الصفحه ٥ : العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من تثليث الأقسام ،
وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل
الصفحه ٨ : الردع مانعاً عن الحجية وان ادعى ذلك بعض
، ووجه بطلانه ما أشير إليه من أن ترتب الآثار المذكورة على القطع
الصفحه ١٧ : القرب منه جل شأنه وعظمت كبرياؤه والبعد عنه سبب لاختلافها في
استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها وموجب
الصفحه ٣١ : اليقين ، لا بد من
أن يكون مسوقا إما
______________________________________________________
الشي
الصفحه ٣٦ : » : يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به
القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفة
الصفحه ٥١ : فيها
كما هو ظاهر : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»
وبالجملة قضية صحة
الصفحه ٥٢ : من المقامات الثلاثة التي أشرنا إليها
سابقا وان العلم الإجمالي على تقدير كونه علة تامة للتنجز فهل
الصفحه ٦٨ :
طريقي عن مصلحة في
نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية
أو
الصفحه ٧٠ : حقيقي بعثاً وزجراً وإنشاء حكم آخر طريقي ولا مضادة بين الإنشاءين فيما
اختلفا ولا يكون من اجتماع المثلين
الصفحه ٧٤ : لم يكن لتلك الدلالة مجال
كما لا يخفى
______________________________________________________
من
الصفحه ٧٦ : اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة (فتأمل) فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق
فانه دقيق وبالتأمل حقيق (ثالثها
الصفحه ١٠٠ : .
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم وربما يتفق لبعض
الأوحدي وجه آخر من تشرفه
الصفحه ١١٨ : وجه حينئذ لظهور
الآية في عدم وجوب التبين عن مطلق الخبر. هذا لو أراد المصنف (ره) دعوى الدلالة من
جهة
الصفحه ١٢٥ : الواجب وغاية الواجب
واجب. ويشكل الوجه الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور
مخالفته من
الصفحه ١٣٢ : يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها إلا أنه يشكل الاستدلال بها على
حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد غير