الصفحه ٤٣٠ :
ما حكم على
الموضوع واقعاً من الطهارة والحلية ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا
لتحديد
الصفحه ٤٣٢ :
إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا
بأس بصرفه إلى تحقيق حال
الصفحه ٤٤٧ :
ثبوته فيما رتب
عليه أثر شرعاً أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ولا بد منه بل ولا شك
الصفحه ٤٥٠ :
عام فان كان الشك
في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه وارتفاعه كان
الصفحه ٤٥٦ :
لما مرت الإشارة
إليه ويأتي من أن قضية إطلاق اخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع
الصفحه ٤٦٥ :
مجال الا لاستصحاب
ثبوته «لا يقال» : فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع
الصفحه ٤٧٠ : الفعلية كما لو شككنا في ارتفاع حليته
بمواجهة الشمس أو بالحرارة أو نحوها من محتمل الرافعية ، ومن المعلوم ان
الصفحه ٥٠٢ :
كذلك كما لا يخفى
، وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً وإن كان على يقين منه
في
الصفحه ٥٠٧ : اقتران الحياة بموت
المورث من جهة تقدمه وتأخره فلا دلالة له على إلغائها «وهذه» الشبهة في غاية
المتانة وكفى
الصفحه ٥١٢ :
السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما وترددها بين الحالتين وأنه ليس من
تعارض الاستصحابين فافهم
الصفحه ٥٢٨ : الحياة شرطاً في جريان استصحاب العدالة لما عرفت من أن موضوع الأثر الشرعي
نفس الحياة والعدالة فإذا اجتمعت
الصفحه ٥٣١ : موضوع الاستصحاب على هذا التقرير فيصح استصحاب نجاسة الكلب
إذا صار ملحاً بخلاف التقرير السابق لما عرفت من
الصفحه ٥٣٥ :
______________________________________________________
ورفعت اليد عن
الأمارة يلزم تخصيص دليلها بلا مخصص الا على وجه دائر. أما أن الأخذ بالأمارة لا
يلزم منه
الصفحه ٥٣٩ :
وليسمّ مناط النّظر
، لما عرفت من ان المراد من عمل اليقين العمل المترتب على آثار نفسه وآثار متعلقه
الصفحه ٥٤٠ :
محذور التخصيص إلا
بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها وأما العقلية فلا