الصفحه ١٣٨ : اتباعه في الشرعيات
______________________________________________________
حقيق ومنه سبحانه
نستمد
الصفحه ١٥٥ : الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض
المشكوكات والموهومات باطل إجماعا ، ولا يخفى ما فيه من القدح
الصفحه ١٧١ : والتحقيق أن
يقال : إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة
التكاليف المعلومة
الصفحه ١٨٣ :
(ان قلت) : كيف
يستلزم الظن [١] بالواقع مع انه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من
القياس
الصفحه ١٨٦ : : ان الأمر بالإطاعة كالأمر بنفس الصلاة ليس الغرض
منه إلّا احداث الداعي إلى متعلقه بحيث يكون ذلك الداعي
الصفحه ١٨٩ :
الإطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف
حكم الشارع بلزومها مولويا
الصفحه ١٩١ : بطريقية شيء بعينه (الثاني) أن يكون
المستكشف منها نصب الطريق الواصل ولو بطريقه بمعنى كونها موجبة للعلم
الصفحه ٢٠١ : أخطأ
الطريق المنصوب كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة ولكن من الواضح أنه لا
دخل لذلك في الإشكال
الصفحه ٢٠٥ : بد من
الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى وإلّا فبضميمة ما لم يظن
المنع عنه وان احتمل
الصفحه ٢١٢ :
الاعتقادات لو
أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداءً لشكر بعض
نعمائه
الصفحه ٢١٧ :
______________________________________________________
(ما) نائب الفاعل
ليوهن والضمير راجع إلى الظن ، و (على خلافه) ظرف مستقر حال من الضمير (١) (قوله :
لما
الصفحه ٢٤٦ :
من العلمين
ومقتضياتهما كان ترتبه مما لا إشكال فيه لعدم تزاحمهما فيه ، ووجوب الاجتناب عن
الطرف
الصفحه ٢٥٦ : : بل يجب ارتكابه) لما
عرفت من أن وجوب دفع الضرر إنما هو بمناط وجوب تحصيل الغرض فلا يجب دفعه إلّا إذا
الصفحه ٢٧٣ : يكون حسناً كذلك وان كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول
الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا
الصفحه ٢٨٢ :
فصل
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف
من الإيجاب أو التحريم فتارة لتردده بين
المتباينين وأخرى