الصفحه ٢٢ : طوراً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه وآخر بما هو صفة
خاصة للقاطع أو المقطوع به وذلك لأن القطع لما كان من
الصفحه ٢٤ :
كسائر الموضوعات والصفات.
ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف
الصفحه ٢٥ :
الاعتبار الدال
على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه
طريقاً
الصفحه ٣٣ : عرض تنزيل الآخر بحيث لا يكون أحد التنزيلين ناشئا من الآخر وتابعا
فانه إذا كان كذلك لزم الدور حيث انه
الصفحه ٤٣ :
في إجراء أصالة الحل لأنه أثر عملي ولو بالواسطة ، ولعل هذا هو المراد للمصنف ـ رحمهالله ـ من حاشية له
الصفحه ٤٧ :
من المنع عن حصول
العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي (العقلي خ ل) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو
الصفحه ٤٨ :
للأحكام الظاهرية
كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من
الصفحه ٥٦ : يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها مما لا يمكن
الصفحه ٦٧ :
______________________________________________________
على قوله (التنجز)
(١) (قوله : تجريا وانقياداً) من اللف والنشر المرتب (٢) (قوله : إذا كان في
التعبد به
الصفحه ٧٢ : الأول الموجب وصولها إلى مرتبة الفعلية. ومنه يظهر أن قيام الأمارة على تلك
الأحكام لا يكون منجزاً لها ولو
الصفحه ٩٢ :
«والتخيير» بينها
بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا
بد
الصفحه ١٢٢ : فرق بينه وبين غيره من الآثار في وجوب الترتيب أو لم يكن
قول بالفصل بينه وبين غيره من الآثار نقول بوجوب
الصفحه ١٢٦ : الاستدلال ، أما إذا
كان المراد به الثاني فلا مانع من التفكيك بين حسنه ووجوبه وعدم الفصل بينهما لم
يثبت غاية
الصفحه ١٢٧ : لبيان وجوب النفر فقد دلت على وجوب النفر
على كل أحد من الطائفة كما دلت على وجوب الإنذار بكل ما علم فحينئذ
الصفحه ١٣٥ : » عدم
ثبوت طريق سواه ، (والأولى) ممنوعة كما اعترف بذلك شيخنا الأعظم (ره) في التنبيه
الأول من تنبيهات