الصفحه ٤٨١ :
هل هو تنزيل
المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه
الصفحه ٤٨٦ : يفهم من النهي عن نقضه عرفا (فافهم) ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب
وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق
الصفحه ٤٩٤ :
كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فان آثاره شرعية كانت أو غيرها
يترتب عليه إذا ثبت ولو بان
الصفحه ٤٩٨ :
يكون كل واحد من
العناوين المذكورة موضوعا لأثر شرعي يصح بلحاظه التعبد بالاستصحاب أو يكون بعضها
له
الصفحه ٥١٧ : أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها كما مر. ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا
يكاد يلزم به الخصم إلا إذا
الصفحه ٥١٩ :
إلا على نحو محال
ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه
الصفحه ٥٢٠ : السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا
لاستصحابه
الصفحه ٥٢٤ :
من إسراء حكم
موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع ولا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا
فلا بد
الصفحه ٥٢٥ :
وقوله أيضا : لا
حتى يستيقن انه قد نام ، بعد السؤال منه عليهالسلام ـ عما إذا حرك في جنبه شيء وهو
الصفحه ٥٥٩ : بأحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه من
عدم التعين لذلك لا بهما. هذا بناء على حجية الأمارات
الصفحه ٥٦١ : يكون كل من الضدين مما دل الدليل على وجوبه وعدمه
فيدخلان فيما لو دل أحدهما على حكم إلزاميّ والآخر على
الصفحه ٥٦٩ : على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه آخر (منها)
دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين (وفيه
الصفحه ٥٧٢ : العقلي (١) (قوله : لا شبهة فيه) أما ما كان محتاجا إلى نظر يعجز عنه
المقلد فلا بد فيه من الرجوع إلى
الصفحه ٥٧٥ : أو الأقربية كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع في المسائل
الفقهية أو المهارة في
الصفحه ٩ :
واستحقاق المثوبة
______________________________________________________
الفعلية لأنها
منتزعة من كون