الصفحه ٤٨ :
للأحكام الظاهرية
كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من
الصفحه ٥٦ : يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها مما لا يمكن
الصفحه ٦٧ :
______________________________________________________
على قوله (التنجز)
(١) (قوله : تجريا وانقياداً) من اللف والنشر المرتب (٢) (قوله : إذا كان في
التعبد به
الصفحه ٧٢ : الأول الموجب وصولها إلى مرتبة الفعلية. ومنه يظهر أن قيام الأمارة على تلك
الأحكام لا يكون منجزاً لها ولو
الصفحه ٩٢ :
«والتخيير» بينها
بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا
بد
الصفحه ١٢٢ : فرق بينه وبين غيره من الآثار في وجوب الترتيب أو لم يكن
قول بالفصل بينه وبين غيره من الآثار نقول بوجوب
الصفحه ١٢٦ : الاستدلال ، أما إذا
كان المراد به الثاني فلا مانع من التفكيك بين حسنه ووجوبه وعدم الفصل بينهما لم
يثبت غاية
الصفحه ١٢٧ : لبيان وجوب النفر فقد دلت على وجوب النفر
على كل أحد من الطائفة كما دلت على وجوب الإنذار بكل ما علم فحينئذ
الصفحه ١٣٥ : » عدم
ثبوت طريق سواه ، (والأولى) ممنوعة كما اعترف بذلك شيخنا الأعظم (ره) في التنبيه
الأول من تنبيهات
الصفحه ١٣٨ : اتباعه في الشرعيات
______________________________________________________
حقيق ومنه سبحانه
نستمد
الصفحه ١٥٥ : الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض
المشكوكات والموهومات باطل إجماعا ، ولا يخفى ما فيه من القدح
الصفحه ١٧١ : والتحقيق أن
يقال : إنه لا شبهة في أن هم العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة
التكاليف المعلومة
الصفحه ١٨٣ :
(ان قلت) : كيف
يستلزم الظن [١] بالواقع مع انه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من
القياس
الصفحه ١٨٦ : : ان الأمر بالإطاعة كالأمر بنفس الصلاة ليس الغرض
منه إلّا احداث الداعي إلى متعلقه بحيث يكون ذلك الداعي
الصفحه ١٨٩ :
الإطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف
حكم الشارع بلزومها مولويا