الصفحه ٥٢٣ : على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعامّ بلا كلام
لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله
الصفحه ٥٢٦ : أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على
اعتبار الاستصحاب فلا بد من
الصفحه ٥٢٧ : الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعاً في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون
مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار
الصفحه ٥٢٩ : على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة
أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن
الصفحه ٥٤٥ :
______________________________________________________
في كل واحد من الأطراف
إلا إذا كان العلم الإجمالي متعلقاً بتكليف إلزاميّ فعلي فانه يمتنع حينئذ جريان
الصفحه ٥٥٢ : ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخراً أو
كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما (بالتصرف) في خصوص
الصفحه ٥٦٦ :
بينها ولأجل اختلاف الاخبار اختلفت الأنظار «فمنهم» من أوجب الترجيح بها مقيدين
باخباره إطلاقات التخيير
الصفحه ٥٨٥ :
حكم بتقديم العام
المخصص على غيره من العمومات المعارضة لأن نسبته إليها بعد تخصيصه بالخاص نسبة
الصفحه ٩ :
واستحقاق المثوبة
______________________________________________________
الفعلية لأنها
منتزعة من كون
الصفحه ٢٢ : طوراً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه وآخر بما هو صفة
خاصة للقاطع أو المقطوع به وذلك لأن القطع لما كان من
الصفحه ٢٤ :
كسائر الموضوعات والصفات.
ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف
الصفحه ٢٥ :
الاعتبار الدال
على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه
طريقاً
الصفحه ٣٣ : عرض تنزيل الآخر بحيث لا يكون أحد التنزيلين ناشئا من الآخر وتابعا
فانه إذا كان كذلك لزم الدور حيث انه
الصفحه ٤٣ :
في إجراء أصالة الحل لأنه أثر عملي ولو بالواسطة ، ولعل هذا هو المراد للمصنف ـ رحمهالله ـ من حاشية له
الصفحه ٤٧ :
من المنع عن حصول
العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي (العقلي خ ل) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو