الصفحه ٣٨ : بما يليق ان يتصف العبد به من الاعتقاد باحكام مولاه
والانقياد لها وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته
الصفحه ٤٠ : وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل
من محذور عدم الالتزام به
الصفحه ٤١ :
ومن هنا قد انقدح
انه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في
الصفحه ٦٠ : بلا خلاف ولا سقوطاً وان كان ربما يظهر فيه من بعض
المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ولعله لأجل
الصفحه ٦١ : ، فان المراد من كون الظن حجة في مقام الفراغ ان
الاعتماد عليه موجب للأمن من الضرر بل القطع بعدمه والبنا
الصفحه ٦٢ :
ـ بهذا المعنى ـ بل
مطلقاً ـ أصلا متبعاً عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون
الصفحه ٦٣ :
وامتناعه فما ظنك به لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه حيث يستكشف به
عدم ترتب محال من تالٍ باطل
الصفحه ٦٩ :
وان لم يحدث
بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلا أنه إذا أوحي بالحكم الشأني من قبل
تلك
الصفحه ١٢٠ :
ليس إلا بمعنى
وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به
خبر
الصفحه ١٢٩ :
والتحذير بالبلاغ فكذا من الرّواة فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا
كان مع التخويف كان نقله حجة
الصفحه ١٤٢ : بصدور الأخبار وبين غيرها من محتمل الطريقية ، ولازم ذلك أن لو عزلنا
مقداراً مساويا للاخبار المعلومة
الصفحه ١٥٣ :
الأحكام بمضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من
الأفعال على القول باستقلاله
الصفحه ١٥٤ : (وفيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا
فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً مع عدم إمكان الجمع بينهما
الصفحه ١٦٠ :
بما يعمهما
______________________________________________________
رسائله كونه من
قبيل نفي
الصفحه ١٦٣ : الإجمالي لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله بداهة تناقض حرمة
النقض في كل منها بمقتضى : (لا تنقض